اقتراح قانون معجل مكرّر لشطب أحكام المطبوعات من السجل العدلي

- "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها - قوى الأمن: أوقفنا شخصَين في الحمرا بتهمة ترويج نحو 275 ألف دولار أميركي مزيّف وضبطنا المبلغ بحوزتهما - الجيش الإسرائيلي: أعدنا 5 مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية واحتجزناهم لحين تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية - غارة من مسيرة إســـرائيلية استهدفت سيارة على طريق جسر القاسمية - الديوان الأميري: الاتصال بين أمير دولة قطر والرئيس ترامب تناول أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة وصون أمن الملاحة البحرية - الديوان الأميري القطري: الشيخ تميم وترامب أكدا دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان

الاكثر قراءة

محليات


					اقتراح قانون معجل مكرّر لشطب أحكام المطبوعات من السجل العدلي

قدّمت النائبة بولا يعقوبيان اقتراح قانون معجلاً مكررًا لاضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته تقضي ب"عدم ادراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي".

وقالت: "الموضوع لا يهم فقط الصحافيين بل كل اللبنانيين ويتعلق بحرية التعبير. في لبنان، أي صحافي اذا اراد ان يحصل على سجل عدلي فأسماء كثيرة من الصحافيين الكبار والمعروفين جدا سجلهم العدلي مليء بالاحكام. نحن لا نقول ان الصحافي يجب ألا يلاحق، نريد ان تأخذ العدالة مجراها، ولكن هذا الاقتراح يرمي الى تنظيف السجل العدلي، بمعنى ان الاحكام التي تصدر عن محكمة المطبوعات لا تدرج في السجلات العدلية. أي صحافي، مثلا، يريد ان يتعامل مع منظمات دولية لا تعرف هذه المنظامات ان هذه احكام متعلقة بحرية التعبير ولا تعرف نظام العدالة لدينا، انه ليس دائما نظام عدالة كما يجب ان يكون، للاسف، هذا واقعنا. نعرف ان هناك احكاما جائزة وان هناك أحكاما أخرى لم تكن جائرة كانت في محلها. وفي كل الاحوال، لنبسط الامور، أحكام السير، ضبط السير لا يدرج في السجل العدلي، الامر نفسه بالنسبة الى الأحكام التي تصدر عن محكمة المطبوعات من غير المفروض ان تكون على السجلات العدلية، و جو معلوف كان المبادر والفكرة فكرته، لأن سجله العدلي حافل. الصحافي يخطئ ويجب ان يحاكم مثله مثل لأأي شخص آخر. كل ما نفعله عبر هذا الاقتراح نحمي الصحافي وسمعته على الاقل تجاه الخارج، اذا اراد العمل مع بعض الجمعيات غير الحكومية، مع بعض المنظمات، احيانا يوضع (حكم) الاخلال بالآداب العامة، ماذا نفهم من ذلك؟".

وختمت: "اشكر النواب الذين وقعوا معي هذا الاقتراح، وهم السادة: ياسين جابر، بكر الحجيري، قاسم هاشم، طارق المرعبي، انطوان حبشي، الياس حنكش، سامي فتفت،
بلال عبدالله وشامل روكز. نحن عشرة نواب، اعتقد ان هناك اجماعا على هذا الاقتراح المعجل المكرر، ونتمنى ان يدرجه رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري في جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا