اقتراح قانون معجل مكرّر لشطب أحكام المطبوعات من السجل العدلي

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

محليات


					اقتراح قانون معجل مكرّر لشطب أحكام المطبوعات من السجل العدلي

قدّمت النائبة بولا يعقوبيان اقتراح قانون معجلاً مكررًا لاضافة فقرة الى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته تقضي ب"عدم ادراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي".

وقالت: "الموضوع لا يهم فقط الصحافيين بل كل اللبنانيين ويتعلق بحرية التعبير. في لبنان، أي صحافي اذا اراد ان يحصل على سجل عدلي فأسماء كثيرة من الصحافيين الكبار والمعروفين جدا سجلهم العدلي مليء بالاحكام. نحن لا نقول ان الصحافي يجب ألا يلاحق، نريد ان تأخذ العدالة مجراها، ولكن هذا الاقتراح يرمي الى تنظيف السجل العدلي، بمعنى ان الاحكام التي تصدر عن محكمة المطبوعات لا تدرج في السجلات العدلية. أي صحافي، مثلا، يريد ان يتعامل مع منظمات دولية لا تعرف هذه المنظامات ان هذه احكام متعلقة بحرية التعبير ولا تعرف نظام العدالة لدينا، انه ليس دائما نظام عدالة كما يجب ان يكون، للاسف، هذا واقعنا. نعرف ان هناك احكاما جائزة وان هناك أحكاما أخرى لم تكن جائرة كانت في محلها. وفي كل الاحوال، لنبسط الامور، أحكام السير، ضبط السير لا يدرج في السجل العدلي، الامر نفسه بالنسبة الى الأحكام التي تصدر عن محكمة المطبوعات من غير المفروض ان تكون على السجلات العدلية، و جو معلوف كان المبادر والفكرة فكرته، لأن سجله العدلي حافل. الصحافي يخطئ ويجب ان يحاكم مثله مثل لأأي شخص آخر. كل ما نفعله عبر هذا الاقتراح نحمي الصحافي وسمعته على الاقل تجاه الخارج، اذا اراد العمل مع بعض الجمعيات غير الحكومية، مع بعض المنظمات، احيانا يوضع (حكم) الاخلال بالآداب العامة، ماذا نفهم من ذلك؟".

وختمت: "اشكر النواب الذين وقعوا معي هذا الاقتراح، وهم السادة: ياسين جابر، بكر الحجيري، قاسم هاشم، طارق المرعبي، انطوان حبشي، الياس حنكش، سامي فتفت،
بلال عبدالله وشامل روكز. نحن عشرة نواب، اعتقد ان هناك اجماعا على هذا الاقتراح المعجل المكرر، ونتمنى ان يدرجه رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري في جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا