ذكرت صحيفة «الأخبار» أن المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم استدعى وزير الاتصالات محمد شقير، وسلفَيه جمال الجراح وبطرس حرب، للاستماع إليهم بناءً على المعلومات التي زوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، على مدى سنتين، إضافة إلى معطيات سبق أن قدّمها له النائب ياسين جابر، فضلاً عما أثير لاحقاً في اللجنة، وخاصة لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخلوي.
كذلك علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة سعد الحريري يرى أن اقتصار الاستدعاء على 3 وزراء مقربين منه هو استهداف سياسي له. ولم يُعرف ما إذا كان الوزراء الثلاثة سيلبّون دعوة القاضي إبراهيم، علماً بأنه لم يطلب الاستماع إليهم بصفتهم مشتبهاً فيهم. وسبق للوزير الجراح أن امتنع عن تلبية استدعاء سابق لإبراهيم.
وكان الوزير محمد شقير قد حاول أمس تغطية تمرّده على الدور الرقابي لمجلس النواب، بموقف من مجلس الوزراء. فالوزير الذي يرفض، خلافاً للقانون والدستور ولكل مبادئ فصل السلطات، حضور جلسات لجنة الاتصالات النيابية، اقترح أمس في مجلس الوزراء أن تُمنع اللجنة من متابعة ملفات وزارته، «لأنها مسرحية، وتستدعي موظفين لـ«بهدلتهم»، وتبحث في قضايا ليست من اختصاصها كملفات الترددات وغيرها».
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا