محامو بيروت: اجتماع اللبنانيين تحت راية وطنية موحّدة إنجاز تاريخي

- التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا - اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية - عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو

الاكثر قراءة

ضبط سجائر مهرّبة ومعسّل مزوّر في الأوزاعي

إلى العسكريين: المنحة جاهزة بدءاً من الغد

أورتاغوس عائدة... ومصر تتحضر لمواجهة عسكرية!

10 موظفين من الجمارك قيد التحقيق لدى أمن الدولة!

مجلس الوزراء يناقش موازنة 2026… وسلام يشيد بإنجاز الجيش اللبناني

توقيف أحد أخطر المطلوبين بجرائم سرقة

نصار يطلق السنة القضائية: لا حصانة بوجه العدالة

سرق أموالًا وبضائع سوبرماركت في تعلبايا

تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي

ضبط نحو 5 ملايين حبة كبتاغون في بلدة الفرزل- زحلة (صورة)

أمن وقضاء


					محامو بيروت: اجتماع اللبنانيين تحت راية وطنية موحّدة إنجاز تاريخي

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب اندره الشدياق وحضور جميع الأعضاء، جلسة استثنائية، ظهر يوم الأربعاء في 23/10/2019 لمناقشة المستجدات الطارئة وأصدر البيان التالي:

أولاً:
ما عدا ما تلفظ به البعض من سباب وشتيمة وتجريح، إن تعبير الشعب اللبناني في مختلف مناطق لبنان تحت راية وطنية موحدة هو بمثابة إنجاز تاريخي ما إنفكت نقابة المحامين في بيروت عن الدعوة إليه منذ ما قبل حقبة الإستقلال وبعده ولغاية تاريخه، بدليل الدور الطلاع لتحركاتها المتعددة في سبيل بناء دولة مدنية حديثة يسودها مبدأ المواطنة، أم النشاط التشريعي أو الوزاري الذي تجلى في المسؤوليات التي إضطلع بها فرسان المحامين من برلمانيين أو وزراء سواء في وضعهم النصوص الهادفة إلى مكافحة الفساد أو حسن إدارة شؤون البلاد وإستقرار الليرة اللبنانية وخزينة الدولة، فلو إستُجيب لها في حينه لما بلغت الثروات الشخصية المقدّرة اليوم لبعض رجال السياسة ومن أنيطت بهم الخدمة العامة منذ عقود من الزمن، على ما يحكى، أضعاف الدين العام بوجهَيْه الخارجي والداخلي.

ثانياً:
إن التحرك الشعبي السلمي الراقي الواعي الصادق والنابع من الحرمان والعوز والجوع والوجع وإنعدام الثقة والهادف إلى تحقيق مطالبه الإجتماعية والإقتصادية من غير المسموح أن يُخدشَ وجهه بأي شكل من الأشكال، فالتحية موجهة للأجهزة الأمنية كافة بإستثناء ما إعترى بعض التصرفات، والتعويل مُقام على حكمة الجيش اللبناني بصورة خاصة قيادةً وضباط وأفراد، وهو الصامت الأكبر والفاعل الأكبر، ورسالته سواء على الحدود المعترف بها دولياً أو تمكيناً له من المضي في سهره على تأمين الطمأنينة والإستقرار الداخليين والحفاظ على حرية التظاهر والتنقل معاً.

ثالثاً:
أما القضاء المستقل، الذي تشيد النقابة ببيان مجلسه الأعلى البارحة، فهو السلطة الدستورية الملاذ المؤتمنة على الحريات العامة المكرّسة في الدستور والقوانين الوضعية، ومن عدادها الحق في إبداء الرأي والتظاهر ضمن نطاق الأحكام المرعية الإجراء، من نحو أول، والحريصة على حماية الحقوق وصون الملكية العامة والخاصة ومعاقبة المتعرضين لها، من نحو ثانٍ، والمولجة تطبيق القوانين المتعلقة بالفساد وسرقة وهدر المال العام، من نحو ثالثْ. ولن تألُوَ لجنة المعونة القضائية في النقابة المؤلفة من النقيب وتحت إشرافه جُهداً في سبيل تأمين الحق المقدس في الدفاع كلما ورد أو يرد إليها طلب بالخصوص.

رابعاً:
تلفت النقابة الرأي العام إلى وجوب التمييز بين مفهوميْ السلطة بجميع أشخاص من يتولوها، من جهة، ومؤسسات الدولة كافة وفي طليعتها رمزها المتجسّد بمقام رئاسة الجمهورية، من جهة أخرى، وتُنبه إلى ضرورة تفادي أي شطط أو حيد عن مبادئ التحرك المرفوعة مجانبةً لأي فراغ دستوري قاتل.

خامساً:
في تحملها للعبء الوطني في إطار الموضوعية وإسراعاً في إتخاذ التدابير الآيلة إلى إعادة الثقة إلى المواطنين رويداً رويداً، تؤيد النقابة بعض القرارات الحكومية ولو جاءت متأخرةً وتحت ضغط المتظاهرين، بعدم زيادة الضرائب ووقف الهدر وضبط الأملاك العامة البحرية والنهرية وسواها ومحاسبة ومساءلة أي مسؤول مخالف مهما علا شأنه وإسترداد الأموال المنهوبة وتفعيل دور أجهزة الرقابة وتوضيح ماهية ومرامي الهندسات المصرفية المالية، وتدعو السلطة الإشتراعية إلى مجاراة هذه الخطوات بالسرعة الممكنة عبر سنّ التشريعات المؤاتية بجدية وتبصّر إنفاذاً لها، وبالتعاون مع اللجنة التشريعية المنشأة لهذا الغرض في النقابة، في ظل مواكبة شعبية ركْنها الحوار كون الشعب المحرَّر من أي تدخل خارجي يبقى مصدر السلطات.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر