أزيلوا الغبار عن مشاريع واقتراحات قوانين كي لا تبقى الدولة مزرعة

- الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية - رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مصالحنا الأمنية تشمل نزع سلاح الجنوب الغربي السوري والحفاظ على سلامة وأمن الدروز - مكتب نتنياهو: أي اتفاق أمني مع سوريا سيكون مشروطا بتلبية مصالحنا - الرئيس عون: محادثاتي مع وزير الخارجية الأميركية كانت ايجابية وطلبت مساعدة الولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب - رئيس مجلس النواب نبيه بري: أدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مدينة بنت جبيل وذهب ضحيتها 5 شهداء منهم أطفال - الرئيس بري: هل الطفولة اللبنانية هي التي تمثل خطرا وجوديا على الكيان الإسرائيلي؟ - الجيش الإسرائيلي: إقامة 30 موقعا جديدا على طول الحدود و 5 مواقع بجنوب لبنان

الاكثر قراءة

سرق خزنة من داخل المطعم الذي يعمل فيه بالاشتراك مع ابن خالته

إحذروا هذه الصفحة على 'فيسبوك'!

عون يكرّم قائد الجيش بوسام الأرز الوطني

بوتين يفرض التجنيد الإجباري لخريف 2025

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة بطريقة احتيالية

أمن الدولة يضبط 8 مخالفات مولّدات ببيروت

أربعة أيام للرد على خطة ترامب

جلسة جديدة لمتهم باغتيال كيرك... والإعدام مطروح

إصابة عنصر من 'أنصار الله' بإطلاق نار في مخيم المية ومية

بعدما أطلق النار على شرفة أحد المنازل في حيّ السّلّم.. وقع بقبضة 'المعلومات'

محليات


					أزيلوا الغبار عن مشاريع واقتراحات قوانين كي لا تبقى الدولة مزرعة

القوانين هي المنظمة لحقوق أفراد الشعب ومصالحهم والتي يقتضي ان تكون دائماً متوافقة مع نصوص الدستور، وهي تستغرق في وضعها ومناقشتها وانجازها واصدارها الجهد والوقت والمال الكثير.

واستقلال القضاء باعتباره سلطة امر حيوي وضروري لسيادة حكم القانون والانتقال بالدولة من سلطة الميليشيات والمزرعة الى إحقاق الحق وتأمين العدالة،

أين نحن من هذه الاستقلالية ليكون القضاء سلطة تأخذ دورها الطبيعي الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية؟؟

منذ 1/7/1997 تقدم السادة النواب في حينه السيد حسين الحسيني رئيس سابق لمجلس النواب، وسليم الحص رئيس سابق لمجلس الوزراء، وعمر كرامي رئيس سابق لمجلس الوزراء، محمد يوسف بيضون وزير سابق، وبطرس حرب وزير سابق، ونسيب لحود وزير سابق، تقدموا باقتراح قانون السلطة القضائية وإيماناً منهم بأهميته القصوى للنهوض بالدولة وتحقيق العدالة ومنع الفساد، وتأكيداً للمساءلة والمحاسبة، وتجاوباً مع نضالات طويلة متنوعة قضائية وحقوقية وجامعية وحتى حزبية، اطال الله بعمر الباقين بعد وفاة الرئيس كرامي ونسيب لحود، وقد مضى على تقديمه اكثر من واحد وعشرين عاماً، لم يوضع موضع المناقشة ولم يتم التصويت عليه ولم يصدر حتى الساعة.

وهنا يطرح السؤال التالي: من هي الجهة الداخلية والخارجية التي تقف دون صدور قانون السلطة القضائية؟؟؟

داخلياً بالتأكيد الفاسدون، والناهبون للمال العام والراغبون في الاستمرار بذلك كي يبقوا بعيدين عن المساءلة والمحاسبة لما سبق ارتكابه ولما سيحصل لاحقاً غير مدركين ان هذه الجرائم لا مرور للزمن عليها،

وخارجياً كل من يريد ويرغب ويعمل ليبقى البلد مزرعة تنهار عند اول اشارة لصالح اجندته.

من اجل ذلك، ولما رأيناه في الساحات من وعي وثقافة متنوعة تتعلق بكل الاوجاع والآلام التي يعاني منها شعبنا، وفي المقدمة منها استقلال السلطة القضائية، فإن حراكنا يقتضي ان يضع من بين اولويات مطالبه اصدار اقتراح قانون السلطة القضائية المشار اليه بمرسوم اشتراعي من حكومة تمنح صلاحية استثنائية لإصدار مراسيم اشتراعية تتعلق بما طرحه الحراك من مطالب.

وعلى الجهات القضائية الحالية من: مجلس القضاء الاعلى، ونادي القضاة، وديوان المحاسبة، وهيئة التفتيش القضائي، ومجلس شورى الدولة، ومعهد الدروس القضائية نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وطلاب الحقوق في الجامعات اللبنانية ان يبادروا للضغط بكل الوسائل المتاحة لاصدار هذا القانون بالتعاون مع القيادات التي سيفرزها الحراك الشعبي في هذه التعبئة الثورية الناجحة.

ودائماً نحن مع ضرورة تمتع القضاء بالاستقلال وبالحياد، والنزاهة، والتحفظ، والشجاعة، والتواضع، والصدق والشرف، والاهلية والنشاط، وعلى ان يتضمن هذا القانون كل ذلك. فإلى كل مَنْ في الساحات اليوم نقول خلاصنا وعدالتنا والحفاظ على حريتنا ومحاسبة ومساءلة الفاسدين والناهبين للأموال العامة هو الاسراع لصدور هذا القانون حيث انه خلاص للجمهورية.

فليتصدّر هذا المطلب لائحة مطالبنا

* الأمين العام السابق لإتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

اللواء

2019 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر