فَصْل الوزارة عن النيابة لا ينطبق على رئيس الحكومة

انه وقت المشاورات ما بعد الاستقالة وحراك الشارع ،ِ مشاورات سياسية وبين الكتل للافصاح عن مرحلة ما بعد الاستقالة ضمن الأطر الدستورية يتوقع ان تتضح معالمها سريعا بعد ما تطرح أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وان كان ثمة من جاهر بمرشحه وثمة من لا يزال يدرس قراره في حين ان الكلمة الفصل تعود الى الأكثرية النيابية وما يمكن اعتباره التوافق على الأسم.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه بعد صدور بيان تكليف الرئيس سعد الحريري تصريف الأعمال ريثما تشكل الحكومة فإن بيان تحديد موعد الأستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية لتكليف شخصية ترؤس حكومة جديدة سيصدر في وقت لاحق، متوقعة ان تنطلق بداية الأسبوع المقبل ريثما تستكمل الأتصالات بين الكتل النيابية في ما خص مرشحها لهذا الموقع، علما ان هناك كتلا تدرس خياراتها ولم تحسم الأمر، واضعة في حساباتها ما جرى ونتج عن الحراك الذي جرى مؤخرا ولا يمكن تجاهل صرخات الناس.

وافادت المصادر نفسها ان الأكثرية العددية هي حكما من تحكم في موضوع التسمية في هذه الاستشارات، مؤكدة ان من بين الخيارات المطروحة قيام حكومة تكنوسياسية علما ان لا حديث حتى الآن عن عدد الحكومة لكن التطورات التي فرضت نفسها تملي هذا الخيار.

واكدت المصادر نفسها ان ما تحدث عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الحكومة النظيفة جاد وهذا يعني انها ستعمل على تنفيذ الورقة الإصلاحية ومكافحة الفساد واجراء الإصلاح، مشيرة الى ان ما قاله عن عودة الحراك الى الشارع في حال بروز عوائق امام الإصلاح لا يمكن ادراجه الا في اطار تغطيته.

واوضحت ان خيار حكومة تضم وجوها سياسية غير حزبية يدرس، والأمر ينطبق على توجه يتصل بأن يكون الوزراء من غير النواب بمعنى اخر فصل الوزارة عن النيابة، ورأت ان ذلك لا ينطبق على رئيس الحكومة بأعتبار انه يمثل موقعا ميثاقيا اختارته الأكثرية السنية وهذا الأمر ايضا يتصل بصفة التكنوقراط.

واشارت المصادر نفسها الى ان من سيشارك في الحكومة الجديدة عليه ان يتحلى بسمعة توحي بالثقة وتخلق صدمة ايجابية مؤكدة ان هذه الحكومة تضم اشخاصا يرتاح لهم الحراك.

ونفت المصادر ان يكون قد تم الوصول الى مرحلة الأسماء لافتة الى ان التركيز يتم الآن على مرحلة التكليف مع العلم انها اصعب من التشكيل في الوقت الذي يبرز فيه التأكيد على ان التسوية التي اوصلت الى انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة تسقط عندما لا يعود الحريري رئيسا للحكومة اما اذا عاد فربما تكون اهتزت.

واوضحت أن طرفي التسوية لن يقبلا بفرض الشروط والشروط المضادة لأن هناك اصوات الشارع التي لا تزال تصدح وتستدعي تشكيل حكومة تحاكي طموحاتهم حول محاربة الفساد.

واكدت المصادر ان قيام حكومة تكنوقراطية هو خيار بدوره، في حين ان الحكومة الحيادية التي ينادي بها البعض تحتاج الى تعريف في ظل الواقع السياسي والانتخابي، مشيرة الى انه على رغم كل ذلك فان التوجه اصبح معروفا لجهة حكومة تواجه تحديات الداخل والخارج وابرزها الداخل بما فرضه على الأرض.

الى ذلك علم ان كلمة رئيس الجمهورية اليوم ستتضمن الكثير من النقاط على الكثير من الحروف.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

اللواء

2019 -

تشرين الأول -