طلب بـ'تجميد إحترازي' لحسابات كل السياسيين

- توقيف سوريين، أحدهما ناطور سابق في المبنى، سرقا منزل سيدة في خلدة وضبط مسروقات بقيمة 24 ألف دولار - أوجيرو: اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية - توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش" - بري لـ"الجديد" ردا على جعجع: لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب "وبدو يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان"

الاكثر قراءة

توقيف 4 أشخاص في طرابلس وبعلبك والشياح

أمن وقضاء


					طلب بـ'تجميد إحترازي' لحسابات كل السياسيين

أعلن "نادي قضاة لبنان"، في بيان اليوم، انه سجل يوم الخميس لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، في أول يوم عمل إداري لها، البلاغ الموجه منه اليها للمطالبة بتجميد الحسابات المحددة فيه ورفع السرية المصرفية عنها والتحقق منها".

وأشار، الى أنّ "هذه الخطوة تأتي إنسجامًا مع أهداف النادي في مكافحة الفساد".

وورد في البلاغ ما حرفيته:"لما كان لبنان يرزح تحت ثقل دين عام يبلغ نحو مئة مليار دولار أميركي، ولما كان لبنان يحتل مرتبة 138/180 دولة حسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 وفقا للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية الدولية، ولما كانت شعارات مكافحة الفساد تردد دون كلل من الجميع لا سيما من السياسيين الذين يتهمون بعضهم دون حياء بالفساد، ولما كانت الدولة تتبع سياسة التقشف وتبحث عن مصادر لتمويل خزينتها وخفض العجز.

ولما كان تحويل أو نقل أو إستبدال أو توظيف أو إخفاء المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن جرائم الفساد، بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ و الإختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع كما التهرب الضريبي، تشكل جميعها جرائم تبييض الأموال حسب الفقرتين 9 و 21 من المادة الأولى من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015.

ولما كان وفقا للفقرة 2 من المادة 6 من القانون المذكور، يتوجب على "هيئة التحقيق الخاصة القيام بالتحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض الأموال وتلقي البلاغات في هذا الإطار، ولما كان الشعب الضحية قد قال كلمته ما يفترض استنهاض الهمم والمسؤوليات أمام أنينه وأنين الوطن، دون أية إعتبارات أو مساومات على حسابهما، لذلك يتقدم النادي بهذا الكتاب من هيئتكم للتفضل بإتخاذ القرارات الآتية:

-التجميد الإحترازي والموقت لحسابات كل السياسيين والموظفين الكبار والقضاة وكل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين وغيرهم (وعائلاتهم) التي تتجاوز قيمتها 750 مليون ل.ل فرديا أو مجموعة ورفع السرية المصرفية لصالح القضاء ومنع التصرف بها.

-التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات حول مصادر هذه الأموال وطبيعة العمليات المجراة فيها والتأكد من المستندات الرسمية المثبتة لها.

-مخابرة السلطات الأجنبية كافة والمطالبة بمعلومات حول حسابات السياسيين والموظفين الكبار (وعائلاتهم) المصرفية في الخارج.

-قيد إشارة التجميد والمنع في سجلات الأموال المنقولة وغير المنقولة موضوع التحقيق.

-التشدد في التحقيق والقيام بما يلزم لكشف المستور في هذه المرحلة الإستثنائية من تاريخ لبنان، على أن يتم الإعلان عن قرار التجميد فورا وعن مراحل التحقيقات للرأي العام وإنهاء خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر