هل يُحاكَم الرؤساء والوزراء في لبنان؟

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

محليات


					هل يُحاكَم الرؤساء والوزراء في لبنان؟

رأى الدكتور في القانون الدولي والخبير في القانون الدستوري شفيق المصري، ان قانون العفو العام المطروح على التصويت أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، هو الثاني بعد قانون العفو العام الذي صدر في العام 1991 ومحا بالطبشورة معظم الجرائم والمخالفات والارتكابات التي حصلت خلال الحرب الأهلية، معتبرا بالتالي ان القانون الحالي قد يشمل الذين لم تتم بعد محاكمتهم، وبعض المخالفات من مستوى الجنحة، أما بالنسبة للجرائم والارتكابات الجزائية، فلا يمكن حتى الساعة إبداء الرأي بالقانون قبل الاطلاع على كامل بنوده لمعرفة الاستثناءات، علما ان جرائم القتل المتعمد في حال شملها قانون العفو العام، تبقى مشروطة بالحصول على إسقاط الحقوق الشخصية من قبل أهالي وذوي المجني عليهم.

ولفت المصري في تصريح لـ «الأنباء» الى ان تمرير الجرائم الأخرى التي تشكل مخالفة للحق العام ومنها جرائم الارتكابات المالية وتحديدا المال العام، يمكن لقانون العفو العام ان يستثنيها او ان يشملها على أنها ارتكابات حصلت ضمن فوضى معينة، وهنا يأتي دور الكتل النيابية والنواب المستقلين فإما أن يصدقوا عليها وإما ان يرفضوها فيسقطوها، معربا عن عدم اعتقاده ـ وهو اجتهاد شخصي للمصري ـ «أن يسمح الرئيس برّي في هذه المرحلة من الاضطرابات بأن يتورط والمجلس النيابي في أمور يدان عليها في حمأة الانتفاضة الشعبية».

وردا على سؤال، أكد المصري ان المحكمة الخاصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء تتناول الرؤساء والوزراء في سياق واجباتهم الوظيفية فقط وفي إحدى الحالتين إما الخيانة العظمى وإما مخالفة الدستور، لكن في حال ثبت على أي من الرؤساء والوزراء انه ارتكب جرائم مالية، يخضع حينها المرتكب منهم رئيسا كان أو وزيرا للمحاكم العادية، ويمكن لقانون العفو العام ان يشمله ما لم ينص القانون صراحة على استثناء الجرائم المالية.

وفي سياق متصل، ختم المصري مؤكدا ان لرئيس مجلس النواب كامل الحق في دعوة الهيئة العامة الى جلسات تشريعية في ظل حكومة تصريف اعمال، شرط ان يكون مجلس النواب في دورة انعقاده العادية التي بدأت في 15/10/2019 وتنتهي في 15/12/2019.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأنباء

2019 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر