هل يُحاكَم الرؤساء والوزراء في لبنان؟

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟

محليات


					هل يُحاكَم الرؤساء والوزراء في لبنان؟

رأى الدكتور في القانون الدولي والخبير في القانون الدستوري شفيق المصري، ان قانون العفو العام المطروح على التصويت أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، هو الثاني بعد قانون العفو العام الذي صدر في العام 1991 ومحا بالطبشورة معظم الجرائم والمخالفات والارتكابات التي حصلت خلال الحرب الأهلية، معتبرا بالتالي ان القانون الحالي قد يشمل الذين لم تتم بعد محاكمتهم، وبعض المخالفات من مستوى الجنحة، أما بالنسبة للجرائم والارتكابات الجزائية، فلا يمكن حتى الساعة إبداء الرأي بالقانون قبل الاطلاع على كامل بنوده لمعرفة الاستثناءات، علما ان جرائم القتل المتعمد في حال شملها قانون العفو العام، تبقى مشروطة بالحصول على إسقاط الحقوق الشخصية من قبل أهالي وذوي المجني عليهم.

ولفت المصري في تصريح لـ «الأنباء» الى ان تمرير الجرائم الأخرى التي تشكل مخالفة للحق العام ومنها جرائم الارتكابات المالية وتحديدا المال العام، يمكن لقانون العفو العام ان يستثنيها او ان يشملها على أنها ارتكابات حصلت ضمن فوضى معينة، وهنا يأتي دور الكتل النيابية والنواب المستقلين فإما أن يصدقوا عليها وإما ان يرفضوها فيسقطوها، معربا عن عدم اعتقاده ـ وهو اجتهاد شخصي للمصري ـ «أن يسمح الرئيس برّي في هذه المرحلة من الاضطرابات بأن يتورط والمجلس النيابي في أمور يدان عليها في حمأة الانتفاضة الشعبية».

وردا على سؤال، أكد المصري ان المحكمة الخاصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء تتناول الرؤساء والوزراء في سياق واجباتهم الوظيفية فقط وفي إحدى الحالتين إما الخيانة العظمى وإما مخالفة الدستور، لكن في حال ثبت على أي من الرؤساء والوزراء انه ارتكب جرائم مالية، يخضع حينها المرتكب منهم رئيسا كان أو وزيرا للمحاكم العادية، ويمكن لقانون العفو العام ان يشمله ما لم ينص القانون صراحة على استثناء الجرائم المالية.

وفي سياق متصل، ختم المصري مؤكدا ان لرئيس مجلس النواب كامل الحق في دعوة الهيئة العامة الى جلسات تشريعية في ظل حكومة تصريف اعمال، شرط ان يكون مجلس النواب في دورة انعقاده العادية التي بدأت في 15/10/2019 وتنتهي في 15/12/2019.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأنباء

2019 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر