اشار عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش في مؤتمر صحفي للتعليق على ما حصل مع القاضية غادة عون في قصر بعبدا، الى انه كان هناك عمل على اقالة مديرة هيئة السير هدى سلوم منذ سنتين وتعيين مدير من فريق سياسي اخر، ونحن قلنا انه اذا كان هناك امكانية دستورية لاقالتها في الحكومة لا اشكال في ذلك. واوضح انه حين فشل هذا الموضوع بالسياسة تم العمل على تركيب ملف، وقد بدأ المسلسل من هنا بعد تقديم محامٍ من هذا الفريق السياسي ادعاء فارغاً.
وذكر حبيش انه تم اخذ القرار من قبل القاضية عون بإستدعاء هدى سلوم بصفة شاهد، ووزيرة الداخلية اعطت الاذن للاستماع لها كشاهد فقط.
واوضح ان القاضية عون سألتها اسئلة عادية وطبيعية حول سائق يعمل لديها، وبعدها اعلنت توقيفها.
ولفت الى انه كان هناك قوة امنية كبيرة في قصر عدل بعبدا، ما يعني انه كانت هناك نية مسبقة بالتوقيف.
واكد حبيش ان من دخل الى مكتب القاضية عون هم 3 محامون فقط، وهي لم تحترمنا. واوضح انه قال “اذا بتريدي كيف تم توقيف المدير العام 11 مرة ولم يحصل على جواب، مضيفا القاضية عون طردتني من مكتبها وقالت لي “شو وقح” لذا قلت لها فاتحة “كرخانة”، كما ان كلمة “كرخانة” معناها الفوضى العارمة، وعلى القاضية عون الاعتذار منا لأننا لسنا ميليشيا ونحن ندافع عن المظلومين. وسأل: “هل يمكن لقاضٍ أن يصور جلسة مع محامٍ عن ملف قضائي ويقوم بتسريبها ونطلب من القضاء وضع يده على هذه المخالفة القانونية الصارخة”.
وأضوح حبيش: "سلوم تبلغت قرار التوقيف من دون أن تسألها القاضية عون أي سؤال ومن دون وجود أي ملف وهي ليست موقوفة بل حريتها محجوزة".
وحول اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري به، قال حبيش “ان الرئيس بري اتصل به بعد ساعة من الحادثة للاستفسار عن ما حدث عند القاضية غادة عون، وقد “طلب مني بري عدم الاشتباك مع القاضية عون، هذا هو كل الاتصال بغض النظر عن ما تسرب بالاعلام”.
واكد حبيش انه يحترم ويجل القضاء، وهو يعمل منذ 24 سنة كمحام في لبنان، بالمقابل القاضية غادة عون بحقها العديد من الدعاوى بسبب تصرفاتها مع المحامين ومع المواطنين.
