محامو المتظاهرين: تقدمنا بـ15 شكوى عن 17 مدعيا بجرم التعذيب

- توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش" - بري لـ"الجديد" ردا على جعجع: لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب "وبدو يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان" - هيئة البث الإسرائيلية: القوات الجوية تستعد لتنفيذ الرد المحتمل على الهجوم الإيراني - وزير الخارجية الإيراني: حذرنا واشنطن من أنه إذا أقدمت اسرائيل على أي مغامرة فسيكون ردنا أسرع وأقوى وأوسع

الاكثر قراءة

على طريق المطار... أوقف بكمين محكم

أمن وقضاء


					محامو المتظاهرين: تقدمنا بـ15 شكوى عن 17 مدعيا بجرم التعذيب

عقد المحامون المتطوعون للدفاع عن المتظاهرين مؤتمرا صحافيا اليوم الخميس، في نقابة المحامين، تناولوا فيه “كيفية تعامل القضاء مع شكاوى ضحايا التعذيب خلال الانتفاضة، حضره عدد من المحامين والمتضامنين واعضاء من السلك الدبلوماسي وممثلين عن جمعيات لحقوق الانسان.

وتحدث المحامون غيدا فرنجية، فاروق مغربي ومازن حطيط، وتلت فرنجية بيانا مما جاء فيه، “بدأ تلاقي المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين في خضم حراك صيف 2015، تابعنا والعديد من زملائنا الدعاوى التي اقيمت ضد الناشطين والتي اسفرت عن تبرئة غالبيتهم الكبرى، وقد عدنا لننطلق مجددا مع بدء انتفاضة 17 تشرين الاول”.

اضاف البيان “بتاريخ 18/12/2019 وبعدما رصدت اللجنة عددا من اعمال التعذيب والاخفاء القسري والاعتداء على حق التظاهر، تقدمنا بتكليف من نقيب المحامين في بيروت بخمس عشرة شكوى امام النيابة العامة التمييزية وذلك عن سبعة عشر مدعيا بجرم التعذيب، وبجرم التعدي على الحقوق المدنية للمتظاهرين، وتبعا لتقديمها تخلل مسار النظر في الشكاوى مخالفات جسيمة ابرزها:

-احالة الشكاوى لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. بتاريخ 24/12/2019، وبعد حوالي اسبوع من تقديم هذه الشكاوى احالت النيابة العامة التمييزية الشكاوى الى حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، متجاوزة بذلك المادة 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت حرفيا على انه في حال ارتكاب اي جرم جزائي من قبل الضابطة العدلية يكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف.

– احالة معاونة مفوضة الحكومة لدى المحكمة العسكرية مضمون الشكاوى الى القطع الامنية المعنية (مخابرات الجيش والامن الداخلي) لاجراء التحقيقات اللازمة. هذه المخالفة حصلت بتاريخ 30/12/2019، وتخالف مذكرة النائب العام التمييزي باحالة الشكاوى الى قاضي التحقيق المختص.

– حفظ الشكاوى من قبل معاون مفوض الحكومة لسبب عدم قبول المدعين ادلاء افادتهم امام فرع المعلومات ومديرية المخابرات من دون اي تحقيق”.

واكد البيان “ان المخالفات الجسيمة المرتكبة في هذا الاطار انما تشكل نسفا لحقوق ضحايا التعذيب وثقتهم بالنيابات العامة وتهديدا مقنعا لحرية التظاهر فضلا عن كونه عاملا جد مقلق”.

وتابع موجها نداء “للجهات القضائية المختصة المدعوة لتحمل مسؤولياتها في معاقبة جميع المرتكبين مع الاخذ بعين الاعتبار امرا واحدا هو كرامة الانسان، ويهمنا هنا التأكيد على ان مكافحة التعذيب تشكل جزءا لا يتجزأ من مكافحة الفساد. كما وجه نداء لقادة الاجهزة الامنية بوجوب وضرورة تفعيل المحاسبة المسلكية فلا يفيد اي من دورات التدريب على حقوق الانسان في حال بقيت الانتهاكات ضد هذه الحقوق بمنأى عن اي محاسبة”.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا