ارتفاع الاسعار 45.16% والحد الادنى للأجور تراجع إلى 267$ شهرياً

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

متفرقات


					ارتفاع الاسعار 45.16% والحد الادنى للأجور تراجع إلى 267$ شهرياً

كشف مؤشر أسعار جمعية المستهلك ارتفاعاً بلغ 45.16% منذ بداية تشرين الاول 2019 وحتى 15 شباط 2020.

ولفتت جمعية المستهلك إلى أن اكثرية السلع التي لا يحتسبها المؤشر تبعت الدولار في ارتفاعه يوماً بيوم:

ورأت أننا في قلب الانهيار الكبير، لافتة إلى أنّ "القدرة الشرائية للبنانيين تتراجع بسرعة لم يشهدها لبنان في تاريخه. والحد الادنى للأجور تراجع من 450 دولار إلى حوالي 267 دولارا شهريا. البطالة والفقر تدفع بعشرات الالاف من الناس إلى الهاوية. 40 % من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر وفق البنك الدولي. بعد بضعة اسابيع سيستهلك الناس ما تبقى من مدخرات وستتراجع المخزونات القديمة لدى التجار لترتفع الاسعار مجددا وبشكل كبير."

ونشرت الجمعية سلسلة قرارات يمكنها "حصر النار بانتظار اطفاء الحريق" على حدّ تعبيرها، وأتت كالتالي:

- البدء باسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة ورسوم التهرب الجمركي والضريبي والاملاك العامة وفتح ابواب السجون. بدون ذلك كل الوعود ساقطة.
- توسيع دعم الدولة ليشمل الحبوب واللحوم والاجبان والالبان.
- استيراد الدولة لهذه المواد بدون المرور عبر التجار الكبار.
- الغاء قانون التمثيل التجاري رقم 34/1967 الذي اقر الحماية القانونية للوكالات الحصرية لأنه ألغى الاقتصاد الحر منذ زمن طويل واستبدله باقتصاد احتكاري يطال اليوم جميع مفاصل الاقتصاد اللبناني. فتح ابواب المنافسة تسمح للبنانيين في بلاد الانتشار بالتجارة مع لبنان بدون عوائق وبدون البلطجة والخوات التي تفرضها زعامات الطوائف وحاشيتها.
- استخدام الليرة فقط في المعاملات الداخلية. حاليا الدولار هو في اساس احتساب أكثر من 80% من السلع والخدمات.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

شباط -

شارك هذا الخبر