هيئة التحقيق امتنعت عن تزويد عويدات بأسماء أصحاب التحويلات

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

الجمارك تدهم مستودعاً داخل فيلا وتضبط أدوية مهربة

أمن وقضاء


					هيئة التحقيق امتنعت عن تزويد عويدات بأسماء أصحاب التحويلات

كشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ، أن لجنة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، امتنعت عن تزويده بأسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية إلى الخارج، وأشارت الهيئة إلى أن المصارف أفادتها بأن الأموال الموجودة في حسابات هؤلاء الأشخاص لا توجد حولها شبهات.

وأصدر القاضي عويدات بيانا بهذا الخصوص جاء فيه: "ردا على الكتاب الموجه من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات رقم 294/م/2020 تاريخ 19/3/2020 الى جانب هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في مصرف لبنان، والمتضمن الطلب منها تزويده بأسماء أصحاب التحويلات المذكورة، ورد بتاريخ 23/4/2020 كتاب جوابي من الهيئة المذكورة، يتضمن في بنده الأول أن كافة المصارف التي نفذت التحاويل الى الخارج بين 17 تشرين الأول 2019 و 31 كانون الأول 2019، قد أفادت بعدم وجود أي شبهة بالعمليات أو بمصدر الأموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الأسماء التي أجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة، ويتعذر عليها قانونا اتخاذ أي قرار بخصوص هذه الحسابات أو الطلب من المصارف تزويدها بالأسماء لعدم وجود شبهات عليها، مع الإشارة الى أنه في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سوف يفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي ما يضرب الاستقلالية التشغيلية لـ"الهيئة" والتي يفترض أن لا تتأثر بقرارات طابعها سياسي وفقا للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الاخبار المالي".

وأضاف القاضي عويدات في بيانه: "وفقا للمعلومات، فإن الكتاب الجوابي تضمن في بنده الثاني بأنه بالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الاول من تموز 2019 و 19 شباط 2020 فالعمل جار عليها، وقد أحيل الملف على لجنة الرقابة على المصارف لإجراء المقتضى".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

نيسان -

شارك هذا الخبر