هيئة التحقيق امتنعت عن تزويد عويدات بأسماء أصحاب التحويلات

- "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها - قوى الأمن: أوقفنا شخصَين في الحمرا بتهمة ترويج نحو 275 ألف دولار أميركي مزيّف وضبطنا المبلغ بحوزتهما - الجيش الإسرائيلي: أعدنا 5 مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية واحتجزناهم لحين تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية - غارة من مسيرة إســـرائيلية استهدفت سيارة على طريق جسر القاسمية - الديوان الأميري: الاتصال بين أمير دولة قطر والرئيس ترامب تناول أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة وصون أمن الملاحة البحرية - الديوان الأميري القطري: الشيخ تميم وترامب أكدا دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان

الاكثر قراءة

استغلّ حملة لمساعدة النازحين وأوقع إحدى السيّدات

استقصاء بيروت توقف 3 مطلوبين بجرائم مختلفة وتضبط كمية من الممنوعات

سقوط شبكة دعارة وفرض خوات في الدورة

أمن وقضاء


					هيئة التحقيق امتنعت عن تزويد عويدات بأسماء أصحاب التحويلات

كشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ، أن لجنة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال، امتنعت عن تزويده بأسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية إلى الخارج، وأشارت الهيئة إلى أن المصارف أفادتها بأن الأموال الموجودة في حسابات هؤلاء الأشخاص لا توجد حولها شبهات.

وأصدر القاضي عويدات بيانا بهذا الخصوص جاء فيه: "ردا على الكتاب الموجه من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات رقم 294/م/2020 تاريخ 19/3/2020 الى جانب هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في مصرف لبنان، والمتضمن الطلب منها تزويده بأسماء أصحاب التحويلات المذكورة، ورد بتاريخ 23/4/2020 كتاب جوابي من الهيئة المذكورة، يتضمن في بنده الأول أن كافة المصارف التي نفذت التحاويل الى الخارج بين 17 تشرين الأول 2019 و 31 كانون الأول 2019، قد أفادت بعدم وجود أي شبهة بالعمليات أو بمصدر الأموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الأسماء التي أجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة، ويتعذر عليها قانونا اتخاذ أي قرار بخصوص هذه الحسابات أو الطلب من المصارف تزويدها بالأسماء لعدم وجود شبهات عليها، مع الإشارة الى أنه في حال تم تجاوز القانون في هذه القضية، فإن ذلك سوف يفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي ما يضرب الاستقلالية التشغيلية لـ"الهيئة" والتي يفترض أن لا تتأثر بقرارات طابعها سياسي وفقا للمعايير الدولية التي ترعى عمل وحدات الاخبار المالي".

وأضاف القاضي عويدات في بيانه: "وفقا للمعلومات، فإن الكتاب الجوابي تضمن في بنده الثاني بأنه بالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الاول من تموز 2019 و 19 شباط 2020 فالعمل جار عليها، وقد أحيل الملف على لجنة الرقابة على المصارف لإجراء المقتضى".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

نيسان -

شارك هذا الخبر