كشفت مصادر وزارية لـ”نداء الوطن” عن أنّ الورقة الإصلاحية ستتضمن توجهاً نحو إعادة تثبيت سعر صرف الليرة عند حدود لا تتجاوز الـ3000 ليرة للدولار، لافتةً إلى أنّ المساعي المبذولة في هذا المجال تطمح إلى الوصول بسعر الصرف إلى مستويات أقل قد تصل إلى ما يقارب الـ2600 ليرة للدولار، بغية إحداث صدمة إيجابية في الشارع تبرّد أرضية الأزمة المستفحلة مع الالتزام بوضع جدول زمني تطبيقي لذلك لا يتخطى العشرة أيام.
وأشارت إلى أنّ هذا الموضوع يتم التنسيق بشأنه بين الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف، التي تولّت لجان تقنية منها خلال اليومين الماضيين عقد اجتماعات مع فريق رئيس الحكومة حسان دياب، لوضع ملاحظاتها على الورقة الإصلاحية المالية المنوي إقرارها، على أن يزور وفد من الجمعية برئاسة سليم صفير اليوم السراي للاجتماع مع دياب للغاية نفسها.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا