عبد الصمد: الحكومة لم تكلف أحدا بالاعتذار باسمها من شيا...

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مطلوبًا في حارة حريك

بحضور السفير الأميركي... وحدة القوى السيّارة تعزّز قدراتها بدورة تكتيكية متقدمة

محليات


					عبد الصمد: الحكومة لم تكلف أحدا بالاعتذار باسمها من شيا...

كشفت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد أن "أحدا من الحكومة اللبنانية، لم يقدم أي اعتذار للسفيرة الأميركية"، معلنة أنها أجرت اتصالات برئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء للتأكد من هذا الموضوع.

وشددت عبد الصمد في مداخلة ضمن نشرة أخبار تلفزيون "الجديد" على أن "الحكومة ورئيسها يحترمان السلطة القضائية، بغض النظر عن أي سجال، وأن لا اعتذار رسميا من السفارة الأميركية حتى تاريخه".

وطالبت السفارة الأميركية بتقديم "إيضاح حول من اتصل، بهدف تقديم الاعتذار، لأن الحكومة لم تكلف أحدا للاعتذار باسمها"، مؤكدة أن دياب "يشدد على عدم التدخل بالسلطة القضائية".

ورأت أنه "لا يحق للقاضي قانونا، أن يصدر أي قرار يمنع بموجبه الإعلام من تغطية الأخبار ونقل التصريحات، وهذا أمر مكرس في قانون المطبوعات والإعلام المرئي والمسموع، الذي يخول وزير الإعلام أن يمارس ضمن صلاحياته موضوع الرقابة، وفي حال حدوث أي أمر شائن أو بمثابة جرم، ففي هذه الحال، يحق لوزير الإعلام التحرك، إما بناء لشكوى وإما من تلقاء نفسه، وإما من خلال استشارة المجلس الوطني للاعلام، لاتخاذ الإجرءات اللازمة".

وأكدت أنه لم يتم "مراجعة وزارة الإعلام في القرار القضائي"، مشددة على أن "حرية الإعلام مصانة بالقوانين، وأن أي خرق لتلك القوانين، يفترض على الوزارة المعنية أن تتحرك لاتخاذ الإجراءات".

ورأت أنه لا يمكن "تكميم أو منع وسائل الإعلام من القيام بعملها، ونقل الخبر ضمن الأسس المهنية المتعارف عليها وفقا للاصول"، مبدية تفاجئها من أن "القرار الصادر هو استباقي، فقبل أن ترتكب المؤسسات الإعلامية أي جريمة تم الحكم عليها استباقيا، وفرض قرارا يمنعها من القيام بعملها الإعلامي لمدة سنة"، معتبرة أنه "قرار استباقي غير ناجم عن جرم للمعاقبة عليه، بل عن حكم معين كإصدار أنظمة وقرارات استباقية غير مقبولة".

ولفتت إلى أنها تعرب في هذا المجال عن رأيها "كوزيرة إعلام ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء، التي تضع الصلاحيات في إطار الوزارة، واستشارة من المجلس الوطني للاعلام".

وعن حيثيات القرار المرتبط بتصريحات السفيرة الأميركية، شددت على أن "هذا الأمر يعود إلى وزير الخارجية لتقييمه، كونه يتعلق بالسلك الديبلوماسي، وباتفاقية فيينا والعلاقات الديبلوماسية والتصريحات، التي يفترض أن تأخذ موافقة مسبقة من وزارة الخارجية"، معلنة رفضها "المس بأمن لبنان والتدخل بشؤونه الداخلية".

وختمت بأنها "لا تتحدث باسم أي من زملائها في الحكومة، وأن من اتصل بالسفيرة الأميركية معتذرا، يجب سؤاله شخصيا عن الموضوع".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

حزيران -

شارك هذا الخبر