عبد الصمد: الحكومة لم تكلف أحدا بالاعتذار باسمها من شيا...

- نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية - رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مصالحنا الأمنية تشمل نزع سلاح الجنوب الغربي السوري والحفاظ على سلامة وأمن الدروز

الاكثر قراءة

محليات


					عبد الصمد: الحكومة لم تكلف أحدا بالاعتذار باسمها من شيا...

كشفت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد أن "أحدا من الحكومة اللبنانية، لم يقدم أي اعتذار للسفيرة الأميركية"، معلنة أنها أجرت اتصالات برئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء للتأكد من هذا الموضوع.

وشددت عبد الصمد في مداخلة ضمن نشرة أخبار تلفزيون "الجديد" على أن "الحكومة ورئيسها يحترمان السلطة القضائية، بغض النظر عن أي سجال، وأن لا اعتذار رسميا من السفارة الأميركية حتى تاريخه".

وطالبت السفارة الأميركية بتقديم "إيضاح حول من اتصل، بهدف تقديم الاعتذار، لأن الحكومة لم تكلف أحدا للاعتذار باسمها"، مؤكدة أن دياب "يشدد على عدم التدخل بالسلطة القضائية".

ورأت أنه "لا يحق للقاضي قانونا، أن يصدر أي قرار يمنع بموجبه الإعلام من تغطية الأخبار ونقل التصريحات، وهذا أمر مكرس في قانون المطبوعات والإعلام المرئي والمسموع، الذي يخول وزير الإعلام أن يمارس ضمن صلاحياته موضوع الرقابة، وفي حال حدوث أي أمر شائن أو بمثابة جرم، ففي هذه الحال، يحق لوزير الإعلام التحرك، إما بناء لشكوى وإما من تلقاء نفسه، وإما من خلال استشارة المجلس الوطني للاعلام، لاتخاذ الإجرءات اللازمة".

وأكدت أنه لم يتم "مراجعة وزارة الإعلام في القرار القضائي"، مشددة على أن "حرية الإعلام مصانة بالقوانين، وأن أي خرق لتلك القوانين، يفترض على الوزارة المعنية أن تتحرك لاتخاذ الإجراءات".

ورأت أنه لا يمكن "تكميم أو منع وسائل الإعلام من القيام بعملها، ونقل الخبر ضمن الأسس المهنية المتعارف عليها وفقا للاصول"، مبدية تفاجئها من أن "القرار الصادر هو استباقي، فقبل أن ترتكب المؤسسات الإعلامية أي جريمة تم الحكم عليها استباقيا، وفرض قرارا يمنعها من القيام بعملها الإعلامي لمدة سنة"، معتبرة أنه "قرار استباقي غير ناجم عن جرم للمعاقبة عليه، بل عن حكم معين كإصدار أنظمة وقرارات استباقية غير مقبولة".

ولفتت إلى أنها تعرب في هذا المجال عن رأيها "كوزيرة إعلام ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء، التي تضع الصلاحيات في إطار الوزارة، واستشارة من المجلس الوطني للاعلام".

وعن حيثيات القرار المرتبط بتصريحات السفيرة الأميركية، شددت على أن "هذا الأمر يعود إلى وزير الخارجية لتقييمه، كونه يتعلق بالسلك الديبلوماسي، وباتفاقية فيينا والعلاقات الديبلوماسية والتصريحات، التي يفترض أن تأخذ موافقة مسبقة من وزارة الخارجية"، معلنة رفضها "المس بأمن لبنان والتدخل بشؤونه الداخلية".

وختمت بأنها "لا تتحدث باسم أي من زملائها في الحكومة، وأن من اتصل بالسفيرة الأميركية معتذرا، يجب سؤاله شخصيا عن الموضوع".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

حزيران -

شارك هذا الخبر