على أثر تقدّم تحالف متحدون بطلب من محكمة التمييز يقضي بردّ المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات بسبب الادعاء عليه مع آخرين بشكوى مباشرة من قبل التحالف لها علاقة بجرائم عديدة متعلقة بتفجير المرفأ، صدر بتاريخ 23 أيلول 2020 قراراً بتّ بالطلب المذكور بردّه أساساً معتبراً أن تقديم الشكوى المباشرة المذكورة بوجه القاضي غسّان عويدات لا تشكّل بحدّ ذاتها عنصراً أو شرطاً وفقاً لمضمون الفقرة القانونية المطلوب الردّ على أساسها (الفقرة /7/ من المادّة /120/ أصول محاكمات مدنية).
هنا ويهمّ التحالف الإشارة إلى أن القاضي عويدات كان سبق له وأصدر قراراً قبيل انفجار المرفأ يقضي بتلحيم مدخل العنبر رقم 12 ممّا يشكّل بحدّ ذاته شكاً معقولاً أن تكون مسؤوليته قائمة ولو بشكل جزئي ضمن سلسلة الإجراءات منها الواقعية أو القانونية التي أدّت من خلال تراكمها إلى حدوث انفجار المرفأ، وبالتالي هل يجوز أن يستمرّ قاضي في موقع مدعي عام في ممارسة صلاحياته في وقت يصار التحقيق معه بدعوى له سلطة الادعاء بالجرائم المدعى فيها فقط لأنه لا يجوز طلب ردّه بسبب رأي قانوني شائع!
إن تحالف متحدون ماضٍ في سلوك كافة الأساليب القانونية لإلزام أي شخص في موقع مسؤولية بالتنحّي إن لزم الأمر في موضوع تفجير مرفأ بيروت تحقيقاً لمبدأ شفافية التحقيق، مؤكدين أن متحدون لن يتوقف إطلاقاً عند قرار محكمة التمييز المذكور وهو كان قد تقدّم أصولاً بدعوى مخاصمة الدولة استكمالاً لما تمّ ذكره.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا