محكمة التمييز تحفظ لعويدات سلطة الادعاء في ملف تفجير المرفأ

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

استدراج وسلب وفرار... ثنائي نفّذ الخطة مرارًا

أطلق النار على زميله وأصابه في قدميه بسبب منافسة في العمل!

اعترف بتنفيذ عدّة عمليّات في بيروت وجبل لبنان

أمن وقضاء


					محكمة التمييز تحفظ لعويدات سلطة الادعاء في ملف تفجير المرفأ

على أثر تقدّم تحالف متحدون بطلب من محكمة التمييز يقضي بردّ المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات بسبب الادعاء عليه مع آخرين بشكوى مباشرة من قبل التحالف لها علاقة بجرائم عديدة متعلقة بتفجير المرفأ، صدر بتاريخ 23 أيلول 2020 قراراً بتّ بالطلب المذكور بردّه أساساً معتبراً أن تقديم الشكوى المباشرة المذكورة بوجه القاضي غسّان عويدات لا تشكّل بحدّ ذاتها عنصراً أو شرطاً وفقاً لمضمون الفقرة القانونية المطلوب الردّ على أساسها (الفقرة /7/ من المادّة /120/ أصول محاكمات مدنية).

هنا ويهمّ التحالف الإشارة إلى أن القاضي عويدات كان سبق له وأصدر قراراً قبيل انفجار المرفأ يقضي بتلحيم مدخل العنبر رقم 12 ممّا يشكّل بحدّ ذاته شكاً معقولاً أن تكون مسؤوليته قائمة ولو بشكل جزئي ضمن سلسلة الإجراءات منها الواقعية أو القانونية التي أدّت من خلال تراكمها إلى حدوث انفجار المرفأ، وبالتالي هل يجوز أن يستمرّ قاضي في موقع مدعي عام في ممارسة صلاحياته في وقت يصار التحقيق معه بدعوى له سلطة الادعاء بالجرائم المدعى فيها فقط لأنه لا يجوز طلب ردّه بسبب رأي قانوني شائع!

إن تحالف متحدون ماضٍ في سلوك كافة الأساليب القانونية لإلزام أي شخص في موقع مسؤولية بالتنحّي إن لزم الأمر في موضوع تفجير مرفأ بيروت تحقيقاً لمبدأ شفافية التحقيق، مؤكدين أن متحدون لن يتوقف إطلاقاً عند قرار محكمة التمييز المذكور وهو كان قد تقدّم أصولاً بدعوى مخاصمة الدولة استكمالاً لما تمّ ذكره.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

أيلول -

شارك هذا الخبر