لبنان في 'قبضة التشدد' بملاقاة... مرحلة بايدن

... الانتخابات الأميركية، العقوبات الأميركية، والحكومة العتيدة ثالثُهما. هكذا بدا المشهد في بيروت التي ارتسمتْ في أفق أزماتها المتشابكة غيومٌ داكنةٌ جديدةٌ تشي بأن لبنان يقف على أعتاب أسابيع قاتمة يُخشى أن يتوالى فيها تَعَطُّل آخِر المكابح على طريق «جهنّم» المالي - الاقتصادي - الصحي.

فلم يكن ينقص «بلاد الأرز» إلا دخول العامل الأميركي بقوّةٍ على أزمة تشكيل الحكومة التي تُعتبر ولادتُها، وفق «المواصفات» الإصلاحية للمبادرة الفرنسية وبتأثير «مخفَّف» لـ «حزب الله» وحلفائه عليها، مفتاحَ بدء معالجة الانهيار المالي المتدحْرج وخروج بيروت من عزْلتها العربية واستعادة جسور الدعْم الخليجي.

ولم يتأخّر فوز جو بايدن وإطلاق إدارة الرئيس الخاسر دونالد ترامب عشية هزيمته مسارَ عقوباتٍ غير مسبوقةٍ بحقّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل كـ «رأسِ لائحةٍ» من نحو عشرين اسماً مرشّحين للمصير نفسه، في فرْض نفسه معطى مفصلياً في الواقع اللبناني سرعان ما لاحت أولى انعكاساته عبر مؤشراتٍ أوحتْ بأن مسار تأليف الحكومة بات محكوماً بأمريْن:

* الأول: «تَحرُّر» صهر الرئيس ميشال عون (باسيل) بالكامل من وهْجِ التلويح بالعقوبات ما يجعله طليقاً في محاولة فرْض شروطه في عملية التشكيل.

* والثاني استشعار الائتلاف الحاكم الذي يُعتبر «حزب الله» قاطرتَه بعدم الحاجة لاستعجال استيلاد حكومةٍ بشروطِ الإدارة التي تحزم حقائبها وأنه قد يكون من الأجدى ترْك معركة «الإنهاك» تأخذ مداها بانتظار تَسَلُّم بايدن وتَبَلْوُر كيفية تعاطيه مع الملف الإيراني الذي يُقارَب الملفُ اللبناني أميركياً من زاويته، وخصوصاً في ظل ترقُّب مآل التفويض الأميركي الذي كان ممنوحاً للرئيس ايمانويل ماكرون في مبادرته.

وجاءت إطلالة باسيل أمس، على مدى ساعة رداً على العقوبات عليه مُدجَّجةً بالإشاراتِ إلى أن ما بعد «إصابته» بـ «قانون ماغنيتسكي»، ليس كما قبله في التعاطي مع الملف الحكومي، مع تعويلٍ ضمني على انتقالِ السلطة إلى بايدن للارتداد على هذه العقوبات، وفق مسارٍ قانوني وسياسي، رغم الاقتناع لدى بعض الدوائر بأن استهداف رئيس «التيار الحر» الذي يتعاطى معه بعض رافضي هذه الخطوة على أنه «رصاصة طائشة» من ترامب سيأخذ منحى أكثر تعقيداً بحال صحّت التوقعات بإدراج نحو 20 شخصية لبنانية تباعاً وفق القانون نفسه، في ظلّ تسليم داخلي بأنّ «حزب الله» لن يكون في وارد «التخلي» عن باسيل في عملية تشكيل الحكومة خصوصاً بعدما ظهّر الأخير «الإجراء الجائر والظالم» بحقّه على أنه بسبب تحالفه مع الحزب «وعدم قطْع العلاقة معه».

وقد طبع كلمة باسيل إعلانُ «لقد حررتموني وإلى اللقاء للعمل مجدداً مع أميركا، مع رئيس جديد»، مؤكداً «هذه العقوبة هي الظلم في عينه وسأقاومه»، مضيفاً «العقوبة هي من منطلق سياسي اعتباطي وسأعمل على تكليف مكتب محاماة بهدف إبطال القرار لفقدان الأساس القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي، وموعدي يكون عندها مع القضاء الاميركي، مع العلم أن ما يأتي بالسياسة، بشحْطة قلم يذهب بالسياسة».

وكشف أنه قبل فرض العقوبات «تبلغتُ من رئيس الجمهورية أن مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى اتصل به وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار الحر بحزب الله فوراً، وطلب منه أن يبلغني بعجالة الأمر. وفي اليوم الثاني، تبلّغت من السفيرة الأميركية مباشرة بضرورة تلبية 4 مطالب فوراً وإلا ستُفرض عليّ عقوبات في 25 اكتوبر. أما المطالب فهي فك العلاقة فوراً مع حزب الله وثلاث نقاط أخرى لن أكشفها الآن. رد فعلي الطبيعي السريع، كان أن الأمور لا تمشي معي في هذا الشكل، وأن هذا الأمر يخالف مبدأ أساسياً من مبادئ التيار وهو رفضه أخذ تعليمات من أي دولة خارجية وأن نصبح عملاء، بينما نريد أن نكون أصدقاء».

تابع: «(...) وصدرت العقوبات الجمعة، على أساس الفساد وحقوق الإنسان، وبالكاد ذكروا حزب الله، مع العلم بأنهم لم يتكلّموا معي إلا عن حزب الله».

وإذ أشار إلى «أن لدي معلومات أن العقوبة مطلوبة من خارج أميركا (...) وهذه مصلحة اسرائيل بضرب المسيحيين في لبنان»، أوضح أنه شرح للأميركيين «أن إضعاف التيار لرفع الغطاء عن الحزب لن يضعفه، بل سيعزله وسيضطره الى الدفاع عن نفسه وسينتصر. وسيكون هناك مشروع فتنة وحرب داخلية في لبنان بين الشيعة والسنة»، مؤكداً «نحن لا يمكن أن نطعن أي لبناني لمصلحة أجنبي، علماً أننا نختلف مع حزب الله حول أمور أساسية وعقائدية، مثل السلام في المنطقة ووجود اسرائيل. ولم نرَ ايران تضع علينا عقوبات، ولا رأينا حزب الله يقمعنا ، أما أميركا فتعاقبني كفاسد ومجرم وإرهابي».

وتطرق إلى الموضوع الحكومي، فقال: «العقوبات يجب أن تكون سبباً للتسريع بتأليف الحكومة. إلا إذا أراد أحد أن يستكمل لعبة الخارج من الداخل، ويسعى لتحجيمنا أو إقصائنا دون غيرنا. فهذا لن نسكت عنه أبداً».

وسأل في غمزٍ من قناة الرئيس المكلف سعد الحريري «أيصدق أحد أنه لوحده يسمي كل وزراء الحكومة، أو كل الوزراء المسيحيين باسم الاختصاص وبالرهان على العقوبات؟»، داعياً «لتوزيع الحقائب والأعداد على الطوائف والكتل على أساس حجمها»، ومشيراً إلى أنه «إذا لم يتم اعتماد معايير واضحة وموحّدة، فالحكومة ستتأخر وهذا إضاعة للوقت لمصلحة الانهيار، وتضييع للمبادرة الفرنسية كما أضاعوا حكومة مصطفى أديب».

وكان لافتاً في إطار متصل الرسالة التي تضمّنتها برقية عون إلى بايدن مهنّئاً بانتخابه ومعرباً عن «أمله في أن يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية - الأميركية لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الراي

2020 -

تشرين الثاني -