قوى الأمن تأسف لمحاولة البعض المستمرة تشويه صورتها...

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟

أمن وقضاء


					قوى الأمن تأسف لمحاولة البعض المستمرة تشويه صورتها...

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة ما يلي:

تداولت إحدى وسائل الاعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً ينسب فيه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إصدار مذكرة مخالفة لقانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات، وتمس بحقوق الانسان.

يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

اولاً: إن إجراء التوقيف الوقائي ذي الطابع الاداري الذي تناولته المادة 217 من القانون رقم 17 تاريخ 6-9-1990، يدخل ضمن عمل الضابطة الادارية المولجة بها قوى الامن الداخلي بموجب المادة الاولى من القانون المذكور، والتي تشمل جميع الاجراءات الوقائية الهادفة الى منع حصول الجرم.

ثانياً: عند التحقق من حصول الجرم أو محاولة القيام به، ينتقل عمل قوى الامن الداخلي من الضابطة الادارية الى الضابطة العدلية، وهذا ما نصّت عليه التعليمات رقم 392 تاريخ 18-11-2020، موضوع التوضيح، اذ قضت بضرورة الالتزام حينها بإجراءات التحقيق الاولي، وذلك بإشراف القضاء المختص.

ثالثاً: إن قوى الأمن الداخلي لطالما استخدمت هذه الصلاحية منذ نشأتها بما يمنع حصول الجرائم، ويضمن حماية الأشخاص الذين يشكلون خطراً على أنفسهم وعلى الغير. لكن بهدف تنظيم آلية لضبط وتوثيق الإجراءات العائدة لهذا التوقيف، عمدتْ الى إصدار التعليمات المذكورة التي تمثل ضمانةً لحقوق الأفراد، عبر منع التعسف باستعمال هذه الصلاحية وإخضاعها للرقابة المباشرة من هذه المديرية العامة.

رابعاً: كرّست هذه التعليمات حقوقاً وضمانات لم تنص عليها المادة القانونية المذكورة اعلاه، كحق الشخص الموقوف ادارياً الاتصال بأحد افراد عائلته والإستعانة بمترجم محلّف وعرضه على طبيب، على أن يصرّح في إفادته بأنه تمّ إعلامه بهذه الحقوق وبرغبته بالاستفادة منها أو عدمها، علماً ان هذا التوقيف الاداري لا يجوز أن يستمر أكثر من 24 ساعة، وفي حال المخالفة يتعرض المسؤول عنها للملاحقة بجريمة حجز الحرّية وإساءة استعمال السلطة.

خامساً: تأسف هذه المديرية العامة لمحاولة البعض المستمرة تشويه صورتها كأنها تخالف القوانين وتنتهك حقوق الانسان، وغاب عن ذهنهم أنّ مهمتها ترتكز على حماية الاشخاص والحريات والممتلكات، وهي الأحرص على ضمان حقوق الانسان، ولا سيّما من خلال احترام التطبيق الدقيق لقانونَي أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وتؤكد أنها لا تقوم بأي إجراء مهما كان بسيطاً إلا ضمن احترامها لجميع القوانين والأنظمة المرعية".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

كانون الأول -

شارك هذا الخبر