بيان مجلس القضاء الأعلى في ما خصّ القاضية غادة عون...

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					بيان مجلس القضاء الأعلى في ما خصّ القاضية غادة عون...

في إطار اجتماعاته المفتوحة، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً اشار فيه الى انه "إنطلاقاً من أن السلطة القضائية يمارسها كلّ قاضٍ، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والالتزام بقسَمه، وعدم الزجّ بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ، بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيّدة غادة عون ، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وفي ضوء مضمون أقوال القاضي السيّدة غادة عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى، وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه، اتخذ مجلس القضاء الاعلى القرار".

وجاء فيه:

1- الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
2- الطلب من القاضية غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.

وأكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي.

ودعا القضاة إلى الالتزام الدائم بقسَمهم، مهيباً بالجميع الإحتكام دوماً إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2021 -

نيسان -

شارك هذا الخبر