'الاعتماد المصرفي' يرد على قرار القاضية عون

- "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها - قوى الأمن: أوقفنا شخصَين في الحمرا بتهمة ترويج نحو 275 ألف دولار أميركي مزيّف وضبطنا المبلغ بحوزتهما - الجيش الإسرائيلي: أعدنا 5 مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية واحتجزناهم لحين تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية - غارة من مسيرة إســـرائيلية استهدفت سيارة على طريق جسر القاسمية - الديوان الأميري: الاتصال بين أمير دولة قطر والرئيس ترامب تناول أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة وصون أمن الملاحة البحرية - الديوان الأميري القطري: الشيخ تميم وترامب أكدا دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان

الاكثر قراءة

متفرقات


					'الاعتماد المصرفي' يرد على قرار القاضية عون

أعلن “بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل”، في بيان: “تعليقا على القرار الصادر بتاريخ 17/ 3/2022 عن حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، حول منع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. ومنعه من التصرف بأمواله، يهم البنك أن يوضح ما يلي:

لم يتبلغ رئيس مجلس إدارة البنك حتى الساعة أي قرار صادر عن جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بل علم بصدور القرار بواسطة وسائل الإعلام.”

وأضاف البيان: “لقد سبق لرئيس مجلس إدارة البنك أن أدلى لحضرة النائب العام الاستئنافي بكامل المعلومات الثابتة والإيضاحات التفصيلية التي تتعلق بموضوع التحقيق، سيما لجهة الانكشاف الحاصل في حساب البنك لدى مصرف لبنان والذي استعمل بموجب تحاويل محلية للمودعين، ومن ثم تمت تغطيته بالدولار الأميركي من أموال البنك المودعة لدى مصرف لبنان. وأما التحاويل للخارج فقد اقتصرت حصرا على تسديد استحقاقات توجبت لصالح مؤسسات مالية ومصرفية أجنبية وإن قيمتها ضئيلة ومحدودة نسبيا.

وتابع البيان: “إن إيداع الأموال لدى مصرف لبنان تبرره الموجبات القانونية والتنظيمية والممارسة المصرفية المحلية والدولية، ولا نحسب أن البنك يساءل عن ذلك بأي معيار أو منطق. كما لا يسأل المصرف عن السياسات المالية والاقتصادية ولا عن غياب التشريعات الاستثنائية التي توجبها الظروف الراهنة.”

وأكد البنك ورئيس مجلس إدارته على عدم مخالفة القوانين المصرفية والأنظمة المرعية وتعاميم مصرف لبنان وجمعية المصارف، كما يؤكدان تقيد البنك بالموجبات التنظيمية، بما ينفي ارتكاب أي جرم أو مخالفة”، مضيفا عن احترام القوانين الإجرائية التي لا تولي للنيابة العامة الاستئنافية صلاحية اتخاذ أي من التدابير الاحترازية المقررة، والتي تقع في غير محلها القانوني، وهي غير مبررة واقعيا.”

وأوضح البيان: “إن التحقيق الجاري يستند إلى شكوى مقدمة من جهات لا تتمتع بالصفة القانونية للادعاء، وهذا الادعاء يضر بالقطاع المصرفي وبمصالح المودعين.”

وختم البيان: “أخيرا يستمر البنك بخدمة زبائنه على الرغم من كل التحديات حفاظا على حقوقهم”.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2022 -

آذار -

شارك هذا الخبر