تقدم اهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، بإخبار امام النيابة العامة التمييزية، ضد قضاة حاليين وسابقين والنائب اشرف ريفي، وضباطا في الجيش حاليين وسابقين ، وضباطا في مديرية الجمارك والبحرية اللبنانية، مطالبين بالتحقيق معهم والادعاء عليهم وتوقيفهم، معتبرين بان هؤلاء "لم يتخذوا اي اجراء جدي لاخراج المواد من المرفأ او تلفها، انما بقيت نيترات الامونيوم في العنبر رقم 12 حتى انفجارها في الرابع من آب العام 2020".
وقد تسلم الاخبار من وليم نون ، شقيق الضحية جو نون، المحامي العام التمييزي القاضي عماد سعيد، وسجّل في قلم النيابة العامة التمييزية، على ان يحال الى المحقق العدلي طارق البيطار الذي لن يحقق فيه قبل تذليل العقبات امامه، تلك المتعلقة بالدعاوى المرفوعة ضده التي لم يجر البت بها بعد منذ 23 كانون الاول العام الماضي.
وفي الإخبار عشرات المراسلات التي استحصل اهالي الضحايا على نسخ منها ، وهي تمت بين الوزارات المعنية والادارات وقيادة الجيش، وغيرها من المؤسسات كالمجلس الاعلى للجمارك.
وجاء الإخبار بوجه كل من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والقضاة سمير حمود، شربل بو سمرا، ميسم النويري، بيتر جرمانوس، جورج عطية، وقضاة هيئة القضايا في وزارة العدل، النائب اشرف ريفي، ضباط البحرية اللبنانية، العميد طوني منصور، العميد ادمون فاضل، اللواء وليد سلمان، مديرية العتاد في الجيش اللبناني، العقيد البحري الذي تولى التحقيق بعد الانفجار، وكل من اعضاء المجلس الاعلى للجمارك ريمون خوري ، اسعد الطفيلي، هشام ابو ابراهيم وجرجس مدور وغيرهم.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا