وزير الدفاع وقّع مراسيم ترقية الضباط

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					وزير الدفاع وقّع مراسيم ترقية الضباط

وقّع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم مراسيم ترقية الضباط كما وردت إليه بتاريخ اليوم 2022/12/30 من قيادة الجيش، وذلك للدفعة الأولى من العام 2023 من الرتب كافة.

كذلك وقّع مجدداً مراسيم ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد والتي وردت بتاريخ اليوم أيضا من قيادة الجيش، وذلك عن الأعوام 2020 و2021 و2022 كونها لم تصدر في حينه، وقد أحيلت كلّها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً للأصول.

يذكر بأنه يوم أمس حصل سجال بين رئاسة الحكومة و"التيار الوطني الحر" حول توقيع المراسيم، حيث أعلنت لجنة الإعلام والتّواصل في التيّار الوطنيّ الحرّ أنّه "للمرّة الثانية يقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال بعمليّة تزوير في إصدار مراسيم لا ميثاقيّة ولا دستوريّة ولا قانونية، وأشارت إلى أنّ رئاسة الحكومة أصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدّفاع باعتباره موقّعاً من رئيس الحكومة عدّة مرّات ومن وزير الماليّة والدّفاع والداخليّة، فيما الحقيقة أنّ وزير الدّفاع لم يوقّع عليه".

وفي وقت لاحق، ردّ ميقاتي على بيان "التيّار الوطني الحرّ" موضحاً أنّ "البيان يستكمل لازمة الافتراءات"، ولفت إلى أن "المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المُرسل من قبل وزير الدّفاع مذيّلاً بتوقيعه وقد أُعيد توقيعه مجدّداً من قبل رئيس الحكومة ووزيريّ المال والداخليّة، وأهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدّستور لا ينصّ على إلزاميّة توقيع جميع الوزراء. وما تمّ تعديله اقتصر على ما يُطابق أحكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء، على النّحو المُبين تفصيلاً في الكتاب المُرسل من دولة الرّئيس إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2022 -

كانون الأول -

شارك هذا الخبر