غادة عون: رياض سلامة سرق بلداً بأكمله... فهل يُعامل كمرتكب جريمة قتل؟

- نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية - رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مصالحنا الأمنية تشمل نزع سلاح الجنوب الغربي السوري والحفاظ على سلامة وأمن الدروز

الاكثر قراءة

في النبعة.. توقيف شخص ينشط بعمليات السلب ونقل الأسلحة والذخائر

محليات


					غادة عون: رياض سلامة سرق بلداً بأكمله... فهل يُعامل كمرتكب جريمة قتل؟

كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على منصّة "إكس" معلّقة على قرار إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مشيرة إلى أنّ المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنّ مدة التوقيف لا يمكن أن تتجاوز 6 أشهر قابلة للتمديد مرّة واحدة، باستثناء جرائم القتل والمخدرات، وأنّ الهيئة التي أخلت سبيل سلامة استندت إلى هذا النص.

عون تساءلت: "ألا يستحق سلامة، الذي سرق بلداً بأكمله وقضى على جنى عمر مئات آلاف المودعين، أن يُعامل كمرتكب جريمة قتل؟ أليس بين هؤلاء المودعين من فارق الحياة إثر أزمات قلبية نتيجة ضياع أموالهم؟". وأضافت أنّ سلامة ملاحق أيضاً بعدّة دعاوى في لبنان والخارج، "فما الجدوى من هذا القرار سوى تكريس الإحباط لدى اللبنانيين بأن المافيا لا تزال تمسك بزمام الأمور؟".

ولفتت إلى أنّ الهيئة التي اتخذت القرار هي هيئة مناوبة وليست الهيئة الأصيلة، مشيرة إلى أنّ العرف القضائي يقضي في مثل هذه الملفات الحساسة بترك الكلمة للهيئة الأصيلة التي تتابع الملف عن كثب. وتابعت: "هذا يطرح علامات استفهام كبيرة".

عون سألت أيضاً: "ألم يحن الوقت بعد لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبتّ بطلبات المخاصمة، كي يسلك الملف مجراه وتصدر قرارات ظنّية، بدل الاكتفاء بفقاقيع صابون في الهواء؟". ورأت أنّ ما يحصل "يؤكّد الاستقالة الفعلية للقضاء في الملفات الكبرى والغياب المطلق للمحاسبة".

وأضافت أنّه من غير المفهوم كيف يُمدَّد في القانون الذي سُمّي خطأ "قانون استقلال السلطة القضائية" لقضاة كانوا أساساً شركاء في "هذه الاستقالة"، متسائلة: "كيف يمكن تفسير ذلك بعد ارتكاب جريمة العصر بحق بلد بكامله، وبحق 250 بريئاً قضوا وآلاف الجرحى والمصابين في جريمة المرفأ؟".

وختمت بالقول: "كفى مماطلة، كفى فساداً، كفى التلطي وراء نصوص تُفسَّر بغير معناها الحقيقي، فقط من أجل تمرير الوقت وتبرئة زعماء المافيا".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2025 -

آب -

شارك هذا الخبر