بو صعب ترأس جلسة للجان النيابية المشتركة: لتسريع وتيرة التشريع

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

محليات


					بو صعب ترأس جلسة للجان النيابية المشتركة: لتسريع وتيرة التشريع

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، بعد ظهر اليوم، في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وحضور وزراء: المال ياسين جابر، الداخلية أحمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، الاقتصاد عامر البساط، والبيئة تمارا الزين، وعدد من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية.

بو صعب

بعد الجلسة، تحدث بو صعب فقال: "بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، اجتمعت اللجان النيابية المشتركة، بعد ظهر اليوم، وهذا دليل على أهمية أن نسرع وتيرة التشريع مواكبة للأمور التي تقوم بها الحكومة من أجل أن يكون مجلس النواب مسهلا للوضع وللأمور الطارئة، يعني عقد اجتماعات مكررة وعلى جدول أعمال من خمسة بنود. وبعد أن درست اللجان المشتركة مشروع قانون لتعديل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أرسلت الحكومة تعديلات، من شأنها أن تسهل موضوع الشراكة، أي الاستثمار من قبل الشركات الخاصة بمشاريع مشتركة مع الحكومة".

وأشار إلى أن "المشروع الأول الذي يستفيد من هذه التعديلات هو مطار القليعات، وسيكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وقال: "إن المشروع المحال من الحكومة تخللته نقاط عدة وافق عليها نواب، وهناك نقاط لم يوافقوا عليها، فشكلت لجنة فرعية وعقدت اجتماعات مكثفة، وأقرت منذ يومين التعديلات، ورفعت إلى اللجان المشتركة التي أقرت هذا المشروع، وإن شاء الله يرى النور في الهيئة العامة المقبلة. وبذلك، نكون سهلنا العمل في هذا المشروع لأن أي مستثمر كان يريد أن يرى هذه التعديلات ليتحمس ويأتي، فنحن نحتاج إلى استثمارات في البلد".

أضاف: "أما المشروع الثاني فهو الرامي إلى منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير، فالحكومة كانت طلبت صلاحيات استثنائية لتعديل الغرامات لمخالفات السير، لا سيما إيقاف مخالف لأن الضبط قيمته أقل من الموقف الشرعي، مما يخلق عجقة سير. إن الطلب في محله، لكن الطريقة التي قدم من خلالها هذا المشروع من أجل تعديل الغرامات لم يوافق عليه النواب فرفض هذا المشروع، وطلبنا من الحكومة أن ترسل أسباب موجبة وتحدد الغرامات التي تريد تعديلها".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2025 -

أيلول -

شارك هذا الخبر