كشف مكتب أمن المرفأ في أمن الدولة تهرّب 35 شركة بحرية من تسديد رسوم مرفئية مستحقة بملايين الدولارات عن الفترة الممتدة من 2012 حتى نهاية 2025، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.5 ملايين دولار.
وبإشارة قضائية، أُجريت التحقيقات بالتنسيق مع إدارة مرفأ بيروت، وأسفرت عن تحصيل 6.5 ملايين دولار وإيداعها في خزينة الدولة، فيما لا تزال متابعة المبالغ المتبقية مستمرة.
إعلان
كما أُحيلت ملفات شركات امتنعت عن دفع نحو 2.348 مليون دولار إلى النيابة العامة المالية، في حين بلغت المبالغ محل طلبات إعادة النظر القضائية نحو 496 ألف دولار، ومستحقات الشركات المقفلة أو المتوقفة نحو 252 ألف دولار.
