ممكن تعرف مين عرّض حياتك للخطر… بس ما تقدر تحاسبه؟
لحوم ملوّثة، فواتير ممكن تختفي، مراقبون قد يسرّبون مواعيد التفتيش… وصفحات أونلاين تقبض أموالك وتختبئ خلف شركات وهمية.
هل نحن أمام مخالفات فردية… أم شبكة مصالح تعرف كيف تخفي آثارها وتفلت من المحاسبة؟
فتحت المحامية والناشطة الحقوقية جويل شمعون، في "الملف 101" مع الإعلامي إيلي خليل عبر RED TV، ملفًا يتجاوز السؤال التقليدي عن الغشّ الغذائي والاحتيال الإلكتروني، لتضعه في إطاره الأخطر: من يتحكّم بسلسلة الغذاء والرقابة والأدلة… ومن يستفيد عندما تضيع المسؤوليات؟
من فضائح اللحوم والتسمّم الغذائي إلى المطاعم والمسالخ والمستودعات، ومن السوبرماركت والمنتجات المشبوهة إلى صفحات البيع الإلكتروني وشركات الدليفري، تكشف شمعون عن ثغرات في الرقابة والمحاسبة، وتطرح شبهات تتعلق بالرشوة والتواطؤ وتبييض الأموال، وسط تساؤلات عن دور الموظفين الرسميين وأصحاب النفوذ في حماية المخالفين.
"في فساد كثير كبير"… عبارة تختصر جانبًا من المواجهة، لكن الأخطر ما تثيره شمعون عن شبكات احتيال منظّمة، ومراقبين قد يُشترون بالمال، ومؤسسات تُقفل بالشمع الأحمر ثم يُسمح بإعادة فتحها، وغرامات قد تتحوّل إلى مجرّد كلفة يدفعها المخالف ليواصل تحقيق الأرباح.
أسئلة نفتحها في هذه الحلقة:
هل صفحات الأونلاين واجهة لشبكات احتيال وتبييض أموال؟
شو مخبّى خلف شركات الدليفري وعمليات الدفع المسبق؟
كيف تتحوّل وجبة عادية إلى ملف تسمّم وتحقيق جنائي؟
مين المسؤول إذا تلوّثت اللحوم بين المسلخ والمستودع والمطعم؟
هل تُسرَّب مواعيد التفتيش مقابل رشاوى؟
جبنة منتهية الصلاحية تُعرض للبيع… مين سمح بوصولها إلى الأسواق؟
نسكافيه غولد 190 غرام بدولارين بدل 12 دولار… صفقة مغرية أم وراء السعر سرّ أخطر؟
لماذا تُباع منتجات غذائية مشبوهة أمام أعين الرقابة؟
كيف تُقفل مؤسسة بالشمع الأحمر ثم يُسمح بإعادة فتحها؟
هل الغرامات تحمي المستهلك… أم تشجّع المخالف على التكرار؟
إلى أين تصل شبهات تبييض الأموال داخل المؤسسات التجارية الفاخرة؟
مين بيحمي المتورّطين… إذا كان المكلّف بالمراقبة جزءًا من المشكلة؟
وإذا كان اللي عم يبيعك الخطر عارف إنّه ممكن يفلت من المحاسبة… واللي مفروض يحميك ممكن يكون عم يحميه، فمين بيضمن إنّك ما تكون الضحية الجاية؟
والسؤال الأخطر… مين المستفيد من بقاء الحقيقة مخبّاية؟
