عقد النائبان ندى البستاني وسيزار أبي خليل وعضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» وديع عقل مؤتمرًا صحافيًا في ميرنا الشالوحي، عرضوا خلاله سلسلة إخبارات وشكاوى تتعلق بشبهات فساد وهدر للمال العام في قطاع الطاقة، مؤكدين إحالة الملفات إلى القضاء المختص.
وتناولت البستاني ملف باخرة الفيول «باسيليس»، مشيرة إلى صدور قرار في ملف هدر للمال العام بقيمة تقارب 7 ملايين دولار، ومعتبرة أن طلب الباخرة من دون فتح الاعتمادات اللازمة أدى إلى تأخير الدفع وترتيب غرامات تجاوزت مليون دولار على الدولة. وكشفت عن إعداد إخبارات إضافية تتعلق بإجراءات قالت إنها رتبت أكلافًا إضافية على اللبنانيين.
من جهته، ركّز أبي خليل على جدول تركيب أسعار البنزين والمازوت، متحدثًا عن زيادات وصفها بأنها غير مبررة. وبحسب الأرقام التي عرضها، فإن الزيادة في جعالات محطات البنزين ترتب نحو 120 مليون دولار سنويًا على المواطنين، فيما تبلغ كلفة زيادة جعالة المازوت نحو 60 مليون دولار سنويًا.
وأشار إلى أن بعض العلاوات على المازوت ارتفعت بنسبة تصل إلى 45 في المئة، معتبرًا أن غياب الدراسات والتبريرات الكافية لهذه القرارات يثير شبهات تستوجب التحقيق، ومؤكدًا تقديم إخبارات بهذا الشأن إلى القضاء.
أما وديع عقل، فتناول الزيادة بنسبة 10 في المئة المرتبطة بشبكات توزيع المولدات الكهربائية، متسائلًا عن الأساس القانوني والفني لاعتمادها وعن آلية احتساب مسافة الـ300 متر.
وقال إن التعديلات طالت كذلك معايير الارتفاع الجغرافي المعتمدة في تحديد التعرفة، معتبرًا أن القرارات الجديدة انعكست مباشرة على فواتير المشتركين.
وكشف عقل عن تقديم إخبارات أمام النيابة العامة المالية، مشيرًا إلى شبهات مرتبطة بغياب المنافسة والإثراء غير المشروع، ومعتبرًا أن حجم الأعباء المالية في الملفات المطروحة قد يصل إلى مئات ملايين الدولارات.
ودعا المواطنين إلى الاحتفاظ بفواتير المولدات التي تتضمن زيادة الـ10 في المئة باعتبارها قد تشكل مستندات في المتابعة القضائية.
وشدد المشاركون في ختام المؤتمر على أن الإخبارات تهدف إلى تحديد المسؤوليات والتحقق من قانونية الإجراءات والزيادات في قطاع الطاقة، مؤكدين أن الفصل في الشبهات المطروحة يعود إلى القضاء المختص.
