ورم الفساد.. بحاجة الى عملية جراحية لاستئصاله!

الانباء

2017 -

آب -

رأى الخبير الاقتصادي د .لويس حبيقة، أن تحرير الجرود من الإرهاب، هو أمر بغاية الأهمية على جميع المستويات الوطنية، لاسيما لجهة ترسيخ الاستقرارين الأمني والسياسي، والتأكيد للعالم ان لبنان دولة غير منقوصة السيادة، لكنه يخطئ من يعتقد ان مع تحرير الجرود سيتحرر الاقتصاد اللبناني من القيود المفروضة عليه محليا بسبب استفحال الفساد داخل المؤسسات والإدارات العامة، وبسبب الصفقات المشبوهة والمحسوبيات، معتبرا بمعنى آخر ان ما فعله الجيش اللبناني مشكورا يؤسس لانطلاق الدولة نحو إصلاح القوانين وتشجيع الاستثمارات ووقف الهدر في الكهرباء، كما في غيرها من القطاعات الحيوية، إلا ان الأمر يبقى رهن ذهنية الطبقة السياسية الحاكمة.

ولفت حبيقة في تصريح لـ"الأنباء"، الى ان الاقتصاد اللبناني سيتأثر إيجابا بطرد الإرهاب من أراضيه، لكن هذا لا يعني ان الاستثمارات ستبدأ بالتدفق تباعا، لأن القاعدة الاقتصادية في لبنان بحاجة هي أيضا للتحرر من مرض الفساد والهدر بما يسمح بتحريك الاسواق، لاسيما المالية منها، مؤكدا ان الاستثمارات العربية لن تعود الى لبنان ما لم تتخذ الطبقة السياسية فيه خطوات عملية من شأنها إصلاح القوانين ووقف النزيف الحاصل في المال العام، وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب بدلا من تعيين المحاسيب والأزلام في الادارات على حساب أصحاب الكفاءات والخبرات.

وردا على سؤال، أكد حبيقة ان استعادة ثقة العالمين العربي والغربي بلبنان، ليست متوقفة على تحرير الجرود من الإرهاب فحسب، إنما ايضا على سلسلة طويلة من الخطوات العملية والإجراءات الفاعلة المتوجب على الدولة اللبنانية اتخاذها وفي طليعتها مكافحة الفساد بالمعنى الصحيح للكلمة وليس الدعائي، معتبرا ان الشعارات والعناوين الرنانة والبراقة، جميلة جدا، لكنها لا تصلح لاستقطاب الاستثمارات والسياحة ما لم تقترن بعملية جراحية لاستئصال الورم، مشيرا على سبيل المثال الى ان زيادة دوام العمل في المؤسسات العامة لا تعني ان الموظف أصبح مثاليا وملتزما بمصالح الادارة التابع لها، فشتان ما بين زيادة الإنتاج القائم على مصداقية الادارة في ضبط الفوضى وبين زيادة دوام العمل دون إدارة صارمة في المراقبة والتطبيق.

وفي سياق متصل، ختم حبيقة مؤكدا ان زيادة رسم المغادرة على المسافرين، خطأ فادح ارتكبته الدولة اللبنانية بحق اللبنانيين والأجانب، اذ كان من المفترض ان تقترن هذه الزيادات بخدمات افضل للمسافرين الذين سيسألون حتما عما يحصلون عليه مقابل تدفيعهم المزيد من الرسوم والنفقات. واصفا هذا الإجراء بـ "الاعتباطي وبقلة الاحترام لحقوق اللبنانيين".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا