حديثُ الخَضّات الأمنيَّة واقعي؟

الجمهورية

2020 -

كانون الأول -

في عمق الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي، قفزَ إلى الواجهة نوع آخر من الهواجس، وتسلَّل إلى المشهد حديث الأمن: الكشف مجدداً عن خلايا «داعشية» تستعدّ لعمليات إرهابية، تبادل اتهامات غير مسبوق بين الأفرقاء باعتماد خيار التسلُّح، تهديد إسرائيل بتوجيه ضربات لمواقع «حزب الله» في العاصمة أو الجنوب، وأخيراً ورود تقارير عن محاولاتها تنفيذ عمليات اغتيال. فهل هناك فعلاً خوف من خَضّات أمنية؟

ليست هي المرّة الأولى التي تتحدث فيها المصادر القريبة من «حزب الله» عن مخاوف من قيام إسرائيل بتنفيذ اعتداءات أمنية في لبنان، على الحدود أو في الداخل. وفي الغالب، كان يقول خصوم «الحزب» إنّه عادةً يستخدم التخويف من عمليات إسرائيلية «فزّاعة» للداخل أو محاولة لتكريس صورته كـ»مقاومة»، كلما تعرَّضت هذه الصورة للاهتزاز.

ولكن، هذه المرّة، ترتدي المخاوف أهمية حقيقية. واللافت هو الحديث الذي سُرِّب، في تقارير عدّة محسوبة على قريبين من «الحزب»، عن إحباط محاولةٍ إسرائيلية لاغتيال أمينه العام السيد حسن نصرالله. وأدرجت التقارير هذه المحاولة في سياق خطة يعمل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على تنفيذها، مستفيداً من مهلة الأسابيع الـ7 المتبقية من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتقضي الخطة باستهداف رموز طهران، من لبنان إلى سوريا فالعراق، إضافة إلى الداخل الإيراني. وهي شهدت أول فصولها باغتيال كبير العلماء في الحقل النووي محسن فخري زاده الذي، إضافة إلى موقعه في الملف النووي، يقال إنّه يضطلع بموقع وازنٍ في قيادة منظومة إيران العسكرية، لكونه واحداً من أرفع كوادر «الحرس الثوري».

إذا صحّت المعلومات الواردة في هذه التقارير، فمعنى ذلك أنّ لبنان ربما يكون مرشحاً لمخاطر عسكرية وأمنية حقيقية في هذه الفترة. فهل تقوم إسرائيل باستغلال الفرصة السانحة، حتى 20 كانون الثاني، لتصفية حساباتها عسكرياً مع إيران على كل رقعة الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان؟ وهل تتجاوز ما يوصف بـ»المحرَّمات» عادةً، حتى بين الأعداء، فتعتمد أسلوب التصفيات الجسدية؟

في هذا الشأن، لطالما التزم «حزب الله» موقفاً دقيقاً جداً ولا يخلو من الإحراج، فهو يحرص على عدم التنازل عن أي من عناصر قوته وارتباطه بإيران، ويؤكّد جهوزيته الكاملة للردّ على أي اعتداء. لكنه، في المقابل، يبعث بالرسائل ألتي تطمئن الى أنّ عمله لا يتجاوز حدود لبنان. فهو يحاذر الوقوع مجدداً في مأزق تموز 2006، عندما جرَّ لبنان بكامله إلى مواجهة مدمِّرة مع آلة الحرب الإسرائيلية.

لذلك، سارع نائب الأمين العام لـ»الحزب»، الشيخ نعيم قاسم، إلى التطمين، عبر «المنار»، بما خلاصته: «لن نردَّ على إسرائيل، لاغتيالها فخري زاده، فالأمر من مَهمَّة المعنيين، أي طهران». وإذ استبعد قاسم قيام إسرائيل بمهاجمة لبنان في الفترة المتبقية من ولاية ترامب، فقد أكّد أنّ «الحزب» جاهز للمواجهة، إذا قام الإسرائيليون بذلك.

ولكن، هل هذا المستوى من التطمين يكفي لتبديد المخاوف من ضربة إسرائيلية مفاجئة، في أي مكان، وتحت أي ذريعة؟

ثمة مَن يقول إنّ المشكلة هنا أكبر من التطمين. فإسرائيل والولايات المتحدة تعتبران «الحزب» جزءاً أصيلاً من القوات المسلحة التي تقودها طهران وتحرِّكها مباشرة، وأنّ صواريخه هي جزء من ترسانتها، وتالياً أنّه يمثِّل وجود إيران على حدود إسرائيل وشرق المتوسط. ولذلك، المواجهة مع «الحزب» هي حتماً جزء من المواجهة الشاملة مع طهران.

وهذا يعني أنّ هناك مخاوف من قيام إسرائيل، بدعمٍ أو بغضّ نظر أميركي، بضربات أو عمليات أمنية في لبنان، وفي أي لحظة. وينظر المتابعون بمزيد من القلق إلى المداومة الإسرائيلية على الطلعات الجوية، على مدار الساعة، وفوق مختلف المناطق، سواء بالمقاتلات أو بالطائرات المسيَّرة.

ويرى متابعون، أنّ إسرائيل ربما تستخدم الورقة العسكرية أو الأمنية لممارسة الضغط في اتجاهات عدّة، ولكن خصوصاً في مفاوضات الناقورة خلال هذه المرحلة. ولا شيء يمنع من أن تقوم إسرائيل بشنّ الضربات أو بتحريك الأمن لإضعاف المفاوض اللبناني.

معلوم أنّ المفاوضات كانت ستشهد اصطداماً يوم غد، لو لم يَجرِ تأجيلها، وإتاحة المجال لوساطة أميركية تقرِّب بين الجانبين. ولكن، ممنوع أن يقوم أحد بنسف هذه المفاوضات، لأنّها حيوية لانطلاق عمل منظومة الغاز المتوسطية، التي تشكّل إسرائيل حلقة أساسية فيها. وقد تندفع إسرائيل إلى استخدام أي ورقة ضاغطة لإجبار لبنان على التراجع.

وثمة مَن يعتقد أنّ قيام المفاوض اللبناني بتوسيع دائرة المصالح اللبنانية في البحر، قرابة 1440 كيلومتراً مربعاً، فوق الـ865 كيلومتراً التي كان يقتصر عليها التفاوض خلال سنوات، سيمنح «الحزب» ذريعة جديدة، أي «مزارع شبعا بَحْريّة»، يستخدمها إضافة إلى مزارع شبعا البَريّة أو بدلاً منها.

ففي الواقع، يصعب كثيراً أن تتخلّى إسرائيل عن هذه البقعة التي تضمّ نصف حقل «كاريش». فعلى أي خطّ يمكن أن ترسو المفاوضات إذاً؟ وماذا لو أعلن «الحزب» رفضه أي تنازل محتمل من جانب المفاوض اللبناني، واعتبر أنّ أي تنازل عن شبر من الحقّ اللبناني في البحر يستلزم الاحتفاظ بالسلاح حتى تحريره؟

هذا يستدعي سؤالاً آخر: في رعاية الأميركيين والفرنسيين والأمم المتحدة، هل سينطلق مشهد استثمار النفط على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية على مرمى حجر أو صاروخ لـ»حزب الله»؟ أي هل تُعطى إيران حقّ «الفيتو» في استثمار النفط في شرق المتوسط؟

المتابعون يقولون: «الأرجح لا. فمنظومة خطوط الغاز المتوسطية ستتولّى نقل مئات مليارات الدولار في مناخ من الاستقرار الأمني التام. وعلى الأرجح، لن تُعطى إيران حقّ «الفيتو» على غاز المتوسط. وهذا أمر يعني «حزب الله» مباشرة.

وفي الخلاصة، إذا حصل فكُّ اشتباك سلمي بين إسرائيل وإيران فسيرتاح لبنان. وأما إذا تكرَّس الاشتباك فسيكون منطقياً تصديق الحديث عن ضربات عسكرية وخَضّات أمنية. وسيكون عسيراً تقدير الكلفة التي سيدفعها لبنان، لكن حرب تموز 2006 كفيلة بإعطاء فكرة، وهناك حروب أخرى أيضاً.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا