كي لا يصبح ضبّاط المؤسسة العسكرية عبيداً لزعماء السلطة!

رادار سكوب

2018 -

كانون الثاني -

"رادار سكوب":

اعتاد ضباط المؤسسة العسكرية ان يكونوا عند كل استحقاق مفصلي في دولة المحاصصات والتجاذبات السياسية كبش محرقة خلافات السياسيين واصرارهم على المضي قُدما بسياسة العِناد والتفرد بالقرار واستعراض العضلات في محاولة إقصاء الطرف الآخر أو تحجيمه.

ففي وقت يفترض إبقائهم خارج إطار هذه المعمعات وبعيدًا عنها يُتخذ من ﻟـﻴـﺲ ﺑـﻴـﺪﻫـﻢ ﺣـﻴـﻠـﺔ كذريعة ودريئة يتراشقون من خلفها اصحاب السلطة، فلا يسلمون من شظايا معاركهم التي اصابت مؤخراً مرسوم الاقدمية لـ"دورة عون" المُحق والترقيات الأحق والتي يُرجى ان تمرّ بسلام دون عض الاصابع وزم الشفاه لاحقا فصدقاً الخاسرون كُثر لا واحد..

حتى الآن المراسيم متوقفة، لا حل في الافق طالما لم يقبل اي طرف بالتنازلات التي قُدمت. ففي العلن النزاع مِحوره توقيع تم تجاوزه، اما الغير معلن مع بدء العدّ التنازلي للانتخابات النيابية فهي تحالفات العهد بين رئيسي الجمهورية والحكومة والتي قضت باقصاء سياسة "الأمر لي" التي لم ولن تقبل الرئاسة الثانية مع من تمثله على الساحة اللبنانية بالتنازل عنها او الافراط بها ليُصار بعدها الى تجاوزها وتغييب دورها عن كل المفاصل المهمة.

بالعودة الى "ازمة المرسوم"، اعلاميًا فحوى الخلاف بين مكتبي القصر الجمهوري وعين التينة التجاوز الحاصل لوزارة المالية وتغييب توقيع الوزير على مرسوم منح أقدمية سنة خدمة لعدد من ضباط الجيش اللبناني، بحيث يعمد كل طرف الى تفسير المادة 54 من الدستور اللبناني المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21 وفقا لقناعاته، مع العلم انها تنص في اسطرها على ان مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون. أما في حال تعذر وجود نص قانوني واضح فيتم اللجوء الى العرف، وهنا يقول العرف السائد منذ العام 1994 "يوقع الأطراف الأربعة على كل المراسيم."

مصادر مُقربة من الرئاسة الثانية تؤكد ان ما يحصل هو خرق دستوري ومخالفة لحقٍ مُكرس في الطائف لن يمر مرور الكرام، مُشددة على ان الاعذار المُقدمة واهية ومنافية للواقع فمنح الاقدمية يترتب عنها زيادة في الدرجات والرواتب والمخصصات اي اعباء مالية اضافية تعود مسؤوليتها لوزير المالية واذا اردنا الاستشهاد بأرشيف مكتبة صادر القانوني، يتضح ان المرسوم لا يمر ان لم يحمل توقيع خليل.

الا ان الوضع يختلف عند مراجع عالمة، اذ تعتبر ان المرسوم يُصبح نافذا ما ان يوقع عليه كل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء دون اي حاجة لتوقيع وزير المالية طالما لا يرتب اعباء مالية على الخزينة.

مصادر مواكبة لطبيعة الخلاف المُتأجج بين عون وبري تغمز الى خلفيات سياسية، ظهرت ذيولها عندما رفض رئيس المجلس التوقيع على اقدمية دورة الـ 94 والتي لا تتضمن في عديدها اي ضابط من الطائفة الشيعية انما ضباط من الطائفتين المسيحية و10 عقداء سنيين.

وقتها، رفض بري تمرير المرسوم بحجة إختلال التوازن الطائفي داخل مؤسسة الجيش، تقول المصادر، وتكمل شرحها لافتة الى ما اسفرت اليه المفاوضات من حلول اعتقد انها قد ترضي الطرفين، بحيث بري يوقع أقدمية الـ94 بالمقابل يُرسل مرسوم الترقيات الى الوزير علي حسن خليل ليوقع عليه ويُدرج بعدها في الجريدة الرسمية على انه ساري المفعول.
الا ان الحل اصطدم مجددا برفض الرئيس عون متذرعاً بالمادة 54، ولكن اذا كان المرسوم وفقا للمادة نافذاً لما لم يعمم حتى الآن؟ تساءلت المصادر، وتشير الى انه في حال تم تعميمه دون توقيع خليل سيتم الطعن به فوراً.

حسنًا، اذا عدنا الى احداث السنة الماضية، يتبين وفقًا للمرسوم الذي حصل موقع "رادار سكوب" على نسخة منه ان ترقيات 2016 حملت توقيع الاطراف الاربعة، عون، الحريري، خليل والمشنوق. فاذا كان الحريري وعون لا زالا نفسهما لما يرفضان توقيع خليل الآن؟

زواريب السياسة الضيقة، تشير الى ان تحالفاً بين الرئيسين عون والحريري سينتج عنه التحكم بالقرارات دون الرجوع للطرف الشيعي محاولة لاقصائه فيما الاخير يؤكد ان "الامر لي" وانه طرف اساسي ومشارك في اللعبة السياسية التي لا تتم دونه. وفق تعبير المصادر نفسها.

اذاً، هي اشبه بحربٍ مُبطنة بين الرئاستين الاولى والثانية لم تنجح الهدنة والوفاق شبه المُستحيل باحتواء وتخفيف الصراع قبل ان ينفجر ويُطيح بحقِ طال انتظار اصحابه الذين سئمنا عنهم تجرعهم الكأس المُر وتنغيص فرحتهم وتحويلها الى غصة ودمعة.

ولا بد ان يجد القائد الاعلى للقوى المسلحة المشهود له بحكمته وغيرته على المؤسسة العسكرية الرئيس ميشال عون، الحل المناسب لهذه الأزمة الطارئة، لأننا سئمنا من الحملات المبرمجة التي تتربص بهم للنيل من معنوياتهم ولتحطيم هيبة المؤسسة التي ينتمون اليها وكأن الهدف مِن ذلك اخضاع كل ضابط ليُصبح عَبداً مأموراً عند زُعماء السلطة.

وأخيراً.. رجاء.. اذا اردتم ان تختلفوا فاختلفوا ولكن بعيدا عن المؤسسات الامنية والعسكرية، اعطوهم حقوقهم فهم يمثلون كل بيت وطني وعائلة لبنانية، وعليكم السلام..

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا