ادعى النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم على خمسة أشخاص في جرم تزوير واستعمال مزور والإهمال في القيام بواجبات الوظيفة، بينهم شخصان في مصلحة تسجيل السيارات والآليات. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في الشمال.