ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية انه "سيكون للرئيس ميشال عون موقف محدد من قانون الانتخابات الاسبوع المقبل في حال فشلت مشاورات الاطراف السياسية في الوصول الى صيغة قانون قابلة للحياة قبل الاثنين موعد الجلسة النيابية المخصصة لاقرار مثل هذا القانون".
وتابعت الصحيفة: "قبل الوصول الى الجلسة التشريعية، ثمة مساع لبلورة الصيغة القانونية من خلال جلسة يعقدها مجلس الوزراء اليوم السبت بصورة استثنائية ليلاقي الجلسة التشريعية قبل انعقادها يوم الاثنين، والا فسيكون على رئيس المجلس نبيه بري تأجيل جلسة الاثنين الى موعد آخر قبل 19 الجاري حيث نهاية الدورة الاستثنائية للمجلس، وان يحدد هذا الموعد اليوم. ويفترض ان يتسلم رئيس المجلس مشروع القانون المنتظر اليوم السبت كي يتسنى له توزيعه على النواب قبل وقت محدد من موعد الجلسة لدراسته".
ويمكن ايجاز حصيلة المفاوضات في التالي: توافق الجميع على ان تكون عتبة التمثيل الوطني لكل لائحة بـ 5%، ما يعني ان على كل لائحة لكي تفوز ولو بمقعد واحد في دائرتها ان تكون ضمن ائتلاف وطني يحصل على 5% من اصوات المقترعين، وبالتالي لا تحصل اللائحة على اي مقعد في دائرتها حتى لو حصلت على 90% من الاصوات ان لم تكن جزءا من هذا الائتلاف الواسع، مما يكرس مبدأ البوسطات الانتخابية. وتبقى مشكلة الصوت التفضيلي الذي يصر التيار الوطني الحر على ان يكون حسابه على اساس القضاء لا الدائرة.
وتحدثت مصادر القوات اللبنانية عن عقدة وحيدة متبقية تتعلق بـ "الصوت التفضيلي" الذي يطالب التيار الحر وتيار المستقبل بأن يكون ضمن القضاء، بينما يصر القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وحركة امل وحزب الله ان يكون ضمن الدائرة.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا