بالأرقام: تنفيذ 53 حكم اعدام في لبنان.. وهذه هي التواريخ!

- التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا - اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية - عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو

الاكثر قراءة

ضبط سجائر مهرّبة ومعسّل مزوّر في الأوزاعي

فراس عويدات… ضابط العمليات النوعية رئيسًا للأمن العسكري في بيروت

إلى العسكريين: المنحة جاهزة بدءاً من الغد

أورتاغوس عائدة... ومصر تتحضر لمواجهة عسكرية!

10 موظفين من الجمارك قيد التحقيق لدى أمن الدولة!

مجلس الوزراء يناقش موازنة 2026… وسلام يشيد بإنجاز الجيش اللبناني

بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذز من التوجه لهذه المناطق اللبانية!

بعد توقيفهما بسبب 'درون'.. الإفراج عن شابين لبنانيين بإشارة قضائية

توقيف أحد أخطر المطلوبين بجرائم سرقة

نصار يطلق السنة القضائية: لا حصانة بوجه العدالة

محليات


					بالأرقام: تنفيذ 53 حكم اعدام في لبنان.. وهذه هي التواريخ!

وصف الوزير السابق ابراهيم نجار لبنان بصحراء قانونية وغابة وحوش كاسرة، مشددا على ان الرادع ليس تطبيق قانون الإعدام، إنما بتفعيل هيبة الدولة في كل زوايا الفلتان، متسائلا كيف يتم التوفيق بين المطالبة بهذا القانون والمطالبة بقانون العفو العام الذي له مفاعيل خطيرة جدا.

كلام نجار جاء في حديث لـ"المركزية"، حيث قال ردا على سؤال عن المطالبة بقانون الإعدام: "أنا أثير هذا الموضوع منذ زمن، فالقوانين اللبنانية موجودة ونصوص عدة فيها تنص على عقوبة الإعدام مثل قانون العقوبات، لكن يجب على لبنان ان يميز عمليا بين وجوب توفير الأمن وتطبيق القوانين السارية المفعول. مثلا فعيب ألا نرى تطبيق قانون السير او ذاك المتعلق بتنظيم حمل السلاح أو بكل المقتضيات الأمنية التي تفرضها حال التفلت الراهنة. ان لبنان اليوم أشبه بصحراء قانونية وغابة تعبث فيها وحوش كاسرة والرادع ليس تطبيق قانون الإعدام، لأنه كما ثبت في العالم أجمع، ليس هو الرادع للإفلات من العقاب والمدخل لتطبيق القوانين وتفعيل هيبة الدولة. فكيف يتم التوفيق بين المطالبة بقانون العفو العام والمطالبة بتطبيق قانون الإعدام، مع العلم ان العفو العام له مفاعيل خطيرة جدا على كل أعمال الإرهاب والتفجيرات التي إقترفها المجرمون في حق الجيش اللبناني وقطعوا اعناق أفراده من الوريد الى الوريد، وكيف يتم العفو عن هؤلاء المجرمين وفي المقابل نطالب بقانون الإعدام، فإما ان تكون هناك نظرة شاملة واحدة متماسكة في موضوع الأمن وبسط هيبة الدولة وإلا "ستين سنة على دولة كهذه".

اضاف: "بقدر ما اؤيد فرض الأمن وهيبة الدولة وتطبيق القانون وإعطاء الضمانات للمواطن بأن هناك دولة تستحق الإحترام، أنا مع لجوء الدولة الى الإعدام لتغطية أخطائها في ممارسة صلاحياتها وبالتالي لو ان للدولة هيبتها، لا يستطيع احد المطالبة بقانون للعفو العام في لبنان. ان تباطؤ القضاء في إصدار الإحكام والتلكؤ في سَوْق المتهمين والجناة أمام المحاكم وتأجيل الجلسات والأحكام أشهرا طويلة وصدور الحكم النهائي بعد سنوات طوال من اقتراف الجرم لا يمكن ان يؤدي الى فرض هيبة للأحكام القضائية، فهناك شوائب عدة يجب معالجتها لكي تقوم هيبة الدولة وفرض الأمن وتطبيق القانون".

وتابع: على رغم هول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقة، فالمجمتع الدولي لم يوافق على إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في الجريمة إلا بشرط عدم تطبيق قانون الإعدام، لذلك من الأفضل تفهم ردة فعل أهل الضحايا لأنهم على حق عندما يتهمون الدولة بالتلكؤ وثقافة الإفلات من العقاب، حيث عندما يقوم قاض بعد عشر سنوات إقتراف الجرم بإتخاذ القرار بقتل أحد الجناة فهذا ينقلنا من القتل الجنائي الى القتل القضائي.

وختم: هناك 160 دولة ألغت قانون الإعدام و30 لم تطبقه ومنها لبنان الذي نفذ 53 حكم إعدام منذ الإستقلال حتى العام 2007 أي منذ 13 سنة على الشكل الآتي:

في عهد الرئيس بشارة الخوري من العام (1943-1952) نفذ 19 حكم اعدام.

في عهد الرئيس كميل شمعون من العام (1952-1958) نفذ حكم اعدام واحد.

في عهد الرئيس فؤاد شهاب من العام (1958-1964) نفذ حكمان.

في عهد الرئيس سليمان فرنجية من العام (1970-1976) نفذت 4 احكام اعدام.

في عهد الرئيس امين الجميل من العام (1982-1988) نفذ حكم اعدام واحد.

في عهد الرئيس الياس الهراوي من العام (1989-1998) نفذ 14 حكم اعدام.

في عهد الرئيس اميل لحود من العام (1998-2007) نفذت 3 احكام اعدام.

ورفض نجار الحديث عن أسباب التأخير في التشكيلات القضائية موضحا أن لا يجوز لأي وزير سابق ان يتدخل في هذا الموضوع كونه من صلاحية مجلس القضاء الأعلى والمراجع الدستورية والوزارية ومعظم الأخبار حول أسباب التأخير غير صحيحة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

المركزية

2017 -

حزيران -

شارك هذا الخبر