عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص في لبنان

- "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها - قوى الأمن: أوقفنا شخصَين في الحمرا بتهمة ترويج نحو 275 ألف دولار أميركي مزيّف وضبطنا المبلغ بحوزتهما - الجيش الإسرائيلي: أعدنا 5 مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية واحتجزناهم لحين تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية - غارة من مسيرة إســـرائيلية استهدفت سيارة على طريق جسر القاسمية - الديوان الأميري: الاتصال بين أمير دولة قطر والرئيس ترامب تناول أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة وصون أمن الملاحة البحرية - الديوان الأميري القطري: الشيخ تميم وترامب أكدا دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان

الاكثر قراءة

الجيش يوقف 16 شخصًا ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية

Legal Scoop


					عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص في لبنان

نصت المادة 586 (2) عقوبات على أنه يعاقب على هذه الجريمة كما يلي:

- بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف إلى مئتي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، في حال تمَّت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أي منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقّيها.

- بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعفًا إلى ثلاثمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، في حال تمّت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو أحد أفراد عائلته.

ونصت المادة 586 (3) عقوبات على أنه: يعاقب بالاعتقال لمدة عشر سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف إلى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، في حال كان فاعل هذه الجريمة أو الشريك أو المتدخل فيها أو المحرّض عليها:

- موظفًا عامًا أو شخصًا مكلفًا بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه.

- أحد أصول المجني عليه، شرعيًا كان أو غير شرعي، أو أحد أفراد عائلته أو أي شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية مباشرة أو غير مباشرة.
ونصت المادة 586 (4) عقوبات على أنه: يعاقب بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف إلى ستمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إذا ارتُكبت هذه الجريمة:

- بفعل جماعة، من شخصين أو أكثر، ترتكب أفعالاً جرمية سواء في لبنان أو في أكثر من دولة.
- إذا تناولت الجريمة أكثر من مجنى عليه.

ونصت المادة 586 (5) عقوبات على أنه: يُعاقب على الأفعال الجرمية الواردة في المادة 586 (1) بالحبس من عشر سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف إلى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال توافر أي من الظروف الآتي ذكرها:

- انطواء الجرم على أذى خطير للضحية أو لشخص آخر، أو على وفاة الضحية أو شخص آخر، بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الانتحار.
- تعلّق الجرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الحامل.
- إصابة الضحية نتيجة للجرم بمرض يهدد حياتها، بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الايدز).
- حين يكون الضحية معوّقًا جسديًا أو عقليًا.
- حين يكون الضحية دون الثامنة عشرة من عمره.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

حزيران -

شارك هذا الخبر