بالأرقام والتفاصيل.. النفقات السرية للأجهزة الأمنية

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

بأقلّ من 24 ساعة شعبة المعلومات تكشف هويّة منفّذي سلب سيّارة في الشويفات

أمن وقضاء


					بالأرقام والتفاصيل.. النفقات السرية للأجهزة الأمنية

47 مليار و860 مليون ليرة هو مجموع النفقات السرية للأجهزة الأمنية في موازنة عام 2017، بحسب «الدولية للمعلومات». هذه النفقات، تُسمّى سرية، رغم أن المبالغ تكون معروفة ومحددة، نسبة إلى أن إنفاقها يبقى سرياً ومن دون العودة إلى الهيئات الرقابية المالية. وهي تخصّص للأجهزة الأمنية لاستخدامها في بناء شبكات من المُخبرين أو لدفع أموال لقاء معلومات مُفيدة، أو «لدفع مُخصصات لكبار الضباط والعناصر الذين برعوا في أداء عملهم»، وفق «الدولية».

لا سقف يحكم هذه النفقات التي يتم وضعها نسبةً إلى الوضع الأمني. فكلما كان الوضع الأمني متوتراً زادت هذه النفقات. لذلك يتم تبرير ارتفاعها وتجاوزها الـ47 مليار ليرة في موازنة هذا العام بأن لبنان يخوض معركة ضد الإرهاب ويواجه تحديات أمنية كبيرة، ما يتطلّب توسيع شبكة المخبرين والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية.
وبحسب المُعطيات، بدأت هذه النفقات ترتفع بشكل ملحوظ بدءاً من عام 2014 بعدما كانت في مشروع موازنة عام 2012، 29 ملياراً و560 مليون ليرة، وفي مشروع موازنة عام 2010، 19 ملياراً و770 مليار ليرة.

وبالعودة إلى مشروع موازنة هذا العام، فقد توزعت النفقات على الشكل التالي: 18 مليار ليرة للجيش اللبناني، 15 ملياراً لقوى الأمن الداخلي، 10 مليارات للأمن العام، 4 مليارات و500 مليون للمديرية العامة لأمن الدولة و360 مليون ليرة لجهاز أمن المطار.

وغالباً ما يكون الجزء الأكبر من هذه النفقات مخصصاً للجيش، من ثم قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات يليه الأمن العام وأمن الدولة والشرطة القضائية.

ووفق «الدولية» أيضاً، فإن هذه النفقات لهذا العام تساوي نفقات خمس إدارات ووزارات وهي: رئاسة الجمهورية التي تبلغ نفقاتها 20 ملياراً و400 مليون ليرة، المجلس الدستوري (مليار و900 مليون)، وزارة البيئة (مليار و900 مليون)، وزارة المهجرين (7 مليارات و100 مليون)، ووزارة الصناعة (8 مليارات).

ولعلّ الإشكالية الأبرز التي تُثيرها هذه النفقات تكمن في كيفية صرفها نظراً إلى غياب الرقابة المالية عليها من جهة وغياب السقف المالي الذي يحكمها، ما يُعرّضها لـ «مرونة» غير مضبوطة. من هنا، يطالب البعض باعتماد آلية معينة تحفظ سرية إنفاق هذه المبالغ، لكنها ترصد في الوقت نفسه سُبل الصرف.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأخبار

2017 -

تموز -

شارك هذا الخبر