خلال مناقشة موازنات الوزارات في لجنة المال والموازنة، كان لافتاً التوقّف دائما عند كلفة عقود الايجارات المبرمة من قبل الوزارات او الادارات الرسمية. ولكن يوم امس، شهد تطورا نوعياً، اذ عمدت اللجنة الى وقف عقد ايجار ادارة رسمية تبين انها استأجرت مبنيين في الوقت نفسه بكلفة خيالية وبنود جزائية قاسية، في حين انها تشغل مبنى واحدا في الوقت الحالي، وتنتظر منذ عام ونصف الانتقال الى المبنى الآخر. تابعت لجنة المال والموازنة أمس، درس موازنات الهيئة العليا للتأديب وادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة.
واستمعت الى ادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة، وناقشت معهم مطالبهم وطلبت تفاصيل عن بعض البنود الواردة في الاعتمادات المطلوبة، فأقرت الموازنات وارجأت موازنة الهيئة العليا للتأديب لجلسة لاحقة.
واوقفت اللجنة البند المتعلق بعقدي الايجار لدائرة الاحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة والبالغة قيمتهما مليارا و926 مليون ليرة، وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية، بعدما تبيّن لها أن قيمة العقد الاول، في منطقة القنطاري، والبالغة مليارا و100 مليون ليرة، مرتفعة جدا ولا تتناسب مع مضمونه، ويتضمن بندا جزائيا عن كل يوم تأخير يصل الى 3500 دولار.
اما العقد الثاني وهو في منطقة الحدث، فهو قائم على بناء غير منجز والدولة لم تستلمه حتى الساعة بعد سنة ونصف من دفع الايجارات، "ما يعتبر هدرا موصوفا للمال العام".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا