فضيحة جديدة.. وحقائق مذهلة عن كيفية هدر المال العام!

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

محليات


					فضيحة جديدة.. وحقائق مذهلة عن كيفية هدر المال العام!

خلال مناقشة موازنات الوزارات في لجنة المال والموازنة، كان لافتاً التوقّف دائما عند كلفة عقود الايجارات المبرمة من قبل الوزارات او الادارات الرسمية. ولكن يوم امس، شهد تطورا نوعياً، اذ عمدت اللجنة الى وقف عقد ايجار ادارة رسمية تبين انها استأجرت مبنيين في الوقت نفسه بكلفة خيالية وبنود جزائية قاسية، في حين انها تشغل مبنى واحدا في الوقت الحالي، وتنتظر منذ عام ونصف الانتقال الى المبنى الآخر. تابعت لجنة المال والموازنة أمس، درس موازنات الهيئة العليا للتأديب وادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة.

واستمعت الى ادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة، وناقشت معهم مطالبهم وطلبت تفاصيل عن بعض البنود الواردة في الاعتمادات المطلوبة، فأقرت الموازنات وارجأت موازنة الهيئة العليا للتأديب لجلسة لاحقة.

واوقفت اللجنة البند المتعلق بعقدي الايجار لدائرة الاحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة والبالغة قيمتهما مليارا و926 مليون ليرة، وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية، بعدما تبيّن لها أن قيمة العقد الاول، في منطقة القنطاري، والبالغة مليارا و100 مليون ليرة، مرتفعة جدا ولا تتناسب مع مضمونه، ويتضمن بندا جزائيا عن كل يوم تأخير يصل الى 3500 دولار.

اما العقد الثاني وهو في منطقة الحدث، فهو قائم على بناء غير منجز والدولة لم تستلمه حتى الساعة بعد سنة ونصف من دفع الايجارات، "ما يعتبر هدرا موصوفا للمال العام".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الجمهورية

2017 -

تموز -

شارك هذا الخبر