رجح مراقبون اقتصاديون لـ"النهار" الكويتية بأن يشهد لبنان ارتفاعاً بأسعار السلع بما يتراوح بين 5 و10 بالمئة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بنتيجة الضرائب التي فرضت على قطاعات مؤثّرة في حياة المواطن العادي، وشددوا على أن مبدأ العدالة الإجتماعية ليس وارداً في مقاربة الدولة اللبنانية لسلسلة الرتب والرواتب حيث أن ما أعطي لموظفي الإدارات العامة باليمنى سوف يسحب منهم باليسرى، في حين أن موظفي القطاع الخاص لم تشملهم الزيادات المقرّة في السلسلة في حين أن الضرائب ستؤثر عليهم بموازاة تأثيرها على غيرهم من المواطنين، ما يعتبر بمثابة قصاص لهؤلاء وسواهم ممّن سوف تُضرب القدرة الشرائية لديهم بفعل الضرائب!
وأوضح المراقبون أنه كان الأجدى عدم إقرار السلسلة أو تمويلها من دون فرض ضرائب اضافية وذلك عبر تخفيض الانفاق العام، إلا أن هذا الامر يرفضه السياسيون لأنه يمسّ بمنافعهم الشخصية.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا