علّق مرجع سياسي على محاولة أحد الوزراء الإستمرار بمناقصة محل إلتباس وتعتريها مخالفات وخروقات واضحة للقانون بالقول إنه "جرم مشهود يُعاقِب عليه القانون"، بحسب "الجمهورية".