خاص "رادار سكوب" - من المحكمة العسكرية في بيروت:
تأجلت جلسة إستجواب الشيخ أحمد الأسير في المحكمة العسكرية الدائمة فيما خص ملف عبرا (واحد من ملفات الأسير) الى 12 ايلول المقبل.
ويمثل في هذا الملف 12 موقوفاً لا يرتبطون مباشرة بملف بالأسير. ولكن ضمن ملف "الخلايا النائمة".
وفي هذا السياق طلب وكيلي "الأسير" انطوان نعمة ومحمد صبلوح برد طلب المحكمة مؤكدان رفضهما على وجود القاضي احمد درباس في الهيئة الإستشارية.
بعد ذلك اعترض "صبلوح ونعمة" على الطريقة التي وصفاها بالغير إنسانية التي يعامل بها "الاسير" ابرزها ابقائه في السجن الإنفرادي في رومية منذ سنتين مع العلم بأن أقصى عقوبة للإنفرادي لا تتعدى العشرة أيام، فضلاً عن المضايقات التي يتعرض لها من جهة الزيارات وغيرها، فتدخل المدعي العام القاضي هاني حجار الموجود على قوس المحكمة متوجهاً للوكلاء بالقول: "سبق وان تقدمتم بطلب الى النيابة العامة لتغيير نظارات موكلكم ونقله من سجن الريحانية واجراء فحوصات طبية وقد تم الموافقة على كل ذلك، فعن اي مضايقات تتحدثون؟"
وما إن أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة، حتى طلب الموقوف احمد الاسير التكلم، وتوجّه في حديثه الى المدعي العام القاضي هاني الحجار بالقول: "وضعوني معصوب العينين خلال نقلي اليوم لأكثر من نصف ساعة مع العلم ان تقرير الطبيب لا يسمح بأكثر من عشر دقائق."
وكانت عَصَبيّة الأسير بادية في لهجته وملامح وجهه الى حد ما، الامر الذي أدى الى سجال حاد بين الطرفين، خصوصاً بعدما أبدى "الاسير" استيائه من الاستنسابية وابقائه سنتين في الانفرادي، فبادره القاضي حجار بالقول"كافة طلباتك تنفّذ". فاستشاط الاسير غضباً ليسترسل في الكلام: "غير صحيح.. لولا إثارتي لموضوع التمييز في التعامل بيني وبين الموقوف ميشال سماحة، لما نفّذت مطالبي، ولكن يبدو سماحة في بضهرو حدا.. أما ان فضهري مكسور وجماعتنا ما إلها حدا".
