إذلال ومعاناة لتحصيل الفواتير في الضمان الإجتماعي

سنوات مرّت، وأزمة التأخير في دفع فواتير المواطن في الضمان الاجتماعي على حالها، وتصل الى حد الإذلال، رغم وجود مشاريع وبرامج لمعالجة هذه المشكلة. وعودٌ كثيرة لم تُترجم حتى اليوم، والدليل مرور سنوات عدة على مشروع المكننة، ولم يبدأ العمل به حتى الآن. ما مصير هذا المشروع؟ وكيف سيتمّ العمل به؟كشف العضو في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي جورج علم لـ«الجمهورية»، أن «المشكلة الاساسية والوحيدة في موضوع المكننة هي عدم وجود موظفين، اذ ان المكننة موجودة ولكن عدد الموظفين غير كاف للمشروع».

تابع: «في الوقت الحالي نلجأ الى أخذ مياومين خارج اطار مجلس الخدمة المدنية لتعبئة هذا الفراغ، ولكن هذا ليس كافيا. من هذا المنطلق الحل يكون من خلال قيام مبارات محصورة، وأخذ القرار من قبل مجلس الخدمة المدنية وتعيين موعد باجراء مباراة كل قضاء بقضائه، لتأمين هذه الشواغر».

ختم: «الحل الثاني يكون من خلال اعادة توزيع الموظفين، ولكن هذا الحل غير وارد، اذ كل شخص معين في منطقته، لن يقبل باعادة تعيينه في منطقة أخرى».

المستشفيات

من جهته لفت نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ«الجمهورية»، الى أنه «في موضوع المكننة للمعاملات الاستشفائية ليس هناك اي بلاغ رسمي، ولكن ما تبلغناه هو أن هناك تجارب تقام في اطار هذا الموضوع في مستشفيات معينة، لمعرفة ابعاد هذا المشروع. لكن هذا المشروع لا يزال قيد التجربة».

معلومات لـ«الجمهورية»

في هذا السياق، أشار مصدر مطلع لـ«الجمهورية»، الى أن «المشروع الاول الذي يحضّر في الوقت الحالي، يتعلق بموضوع الفواتير الاستشفائية التي تقدم الى الضمان بعد مغادرة المريض المستشفى».

عن تفاصيل هذا المشروع يوضح المصدر: «تنجز الفواتير اليوم يدويًا، ولكن ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي، هو تحميل هذه الفواتير عبر برنامج يربط المستشفى ومركز الضمان، بالتالي بدل تصفية هذه الفواتير يدويًا في مراكز الضمان ستكون موجودة ويتمّ إدخالها تلقائيًا عبر هذا البرنامج. هذا ما يسرّع عملية تصفية الفواتير ودفعها، أما بالنسبة للمستشفى تستطيع من خلال هذا المشروع معرفة في أية مرحلة أصبحت فواتيرها».

أضاف: «يسمح هذا المشروع بوقف السلف اذ في الوقت الحالي يدفع الضمان الاجتماعي الى المستشفيات من خلال اعطاء السلف، وذلك قبل انجاز المعاملات. تقدّر سنويًا الكلفة لكل مستشفى، ويتم الدفع للمستشفيات بشكل شهري، وفي نهاية العام يتم احتساب الكلفة المتبقية للمستشفى من الضمان، أو حتى العكس، بالتالي من خلال هذه التسوية تتم عملية دفع المعاملات».

تابع: «ولكن في حال تم الالتزام بهذا المشروع، سيتم الدفع خلال فترة شهر وتكون طرق الدفع قانونية ونظامية وبشكل سريع، كما أنه يسهل دخول المريض الى المستشفى ولا يكون هناك أي مشكلة في تأخير الفواتير وغيرها من المشاكل القائمة اليوم».

وأشار الى ان «مسألة تصفية الفواتير وسرعة دفعها مهمة، ولكن الهدف الاهم بالنسبة للضمان هو الحصول على جميع البيانات، اذ وجود جميع البيانات عبر هذا البرنامج يسمح بمعرفة الوضع المالي بالاضافة الى التشديد والتحسين في موضوع المراقبة لدى المراكز».

أما عن موعد تعميم هذا المشروع على كافة المستشفيات أوضح الى انه «من المفترض أن تكون الصورة أوضح في اطار هذا الموضوع مع بداية العام الجديد، اذ سبق وبدأنا في تجربتين».

وعن نسبة نجاحه، أكد المصدر نجاحه، «اذ سبق واعتمد هذا البرنامج في وزارة الصحة منذ فترة طويلة، أي عملية تحميل البيانات، حيث أن جميع المستشفيات في لبنان تحمّل البيانات والفواتير للوزارة عبر هذا البرنامج».

وفي ما يخص الربط والمكننة مع الصيادلة أشار الى ان «هذا المشروع ايضًا يتم العمل عليه، حيث انه أيضًا مهم اذ بدل انجاز المعاملة على سبيل المثال في عشرة دقائق، تنجز عندها بدقيقة أو اثنين، وتكون عملية الدفع سريعة، كما أن هذا الموضوع يوفّر لدى المراكز موارد بشرية، حيث انه كلما تم تطوير موضوع المكننة كلما انخفض عدد الموارد البشرية».
وعن مصير مشروع المكننة كشف المصدر في الختام الى انه «قُسّم مشروع المكننة الى جزئين، الجزء الاول من خلال مكننة جميع مراكز الضمان وربطها بالمركز الرئيسي، وهذه المرحلة أنجزت. أما المرحلة الثانية هي عملية الربط مع المستشفيات والصيادلة والاطباء، وهذه العملية معقدة، اذ نحتاج الى برنامج مؤمّن ومضمون كي لا نقع في مشاكل سرقة وفساد في وقت لاحق».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

تاليا قاعي | الجمهورية

2017 -

أيلول -