بارود: قانون الضرائب مخالف للدستور

- "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها - قوى الأمن: أوقفنا شخصَين في الحمرا بتهمة ترويج نحو 275 ألف دولار أميركي مزيّف وضبطنا المبلغ بحوزتهما - الجيش الإسرائيلي: أعدنا 5 مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية واحتجزناهم لحين تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية - غارة من مسيرة إســـرائيلية استهدفت سيارة على طريق جسر القاسمية - الديوان الأميري: الاتصال بين أمير دولة قطر والرئيس ترامب تناول أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة وصون أمن الملاحة البحرية - الديوان الأميري القطري: الشيخ تميم وترامب أكدا دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان

الاكثر قراءة

سلب صيدلية ونشل محامية (فيديو)

الدفاع المدني ينعى عنصره الشهيد كامل يوسف زين

شعبة المعلومات توقف منفّذ عمليات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان

الجيش ينعى الجندي المتمرن الشهيد كامل مروان مركيز

الجيش يوقف عددًا من المتورطين في إشكال تَخلله إطلاق نار

محليات


					بارود: قانون الضرائب مخالف للدستور

أقر مجلس النواب أمس قانون الضرائب المموّل لسلسلة الرتب والرواتب، مبقياً على القانون القديم المطعون به مع بعض التعديلات التي فرضها المجلس الدستوري والتي لم تشمل الضريبة على القيمة المضافة، ما أثار حفيظة شريحة كبيرة من المواطنين الذين سيتكبدون عناء دفع ضرائب لن تعود عليهم بأي إيرادات، لكن حجة المشرّع بأن البديل سيكون المديونية التي تهدد الانتظام المالي للدولة. فهل سيجد المعترضون سبيلا للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري خصوصا لناحية الإيجاز للحكومة استيفاء الضرائب قبل الموازنة وقطع الحساب؟

الوزير السابق زياد بارود أشار عبر "المركزية" الى أن "تخطي المادة 87 من الدستور التي تنص على ضرورة قطع الحساب قبل الموازنة، يشكل مخالفة دستورية واضحة، لا يمكن إغفالها نظرا لالزامية مضمون هذه المادة التي لم تطبق منذ العام 2005 لتعذّر قطع الحساب لاسباب سياسية تتعلق باشكالية الـ" 11 مليارا".

وعن ربط تشريع الضرائب بالموازنة، قال "لا أحد ينفي حق مجلس النواب بالتشريع الضريبي، لكن ما أثير في قرار المجلس الدستوري عن حق، يتعلق بعدم وجود موازنة في موازاة حق المجلس في التشريع الضريبي، فـ"الدستوري" لم يقل عدم جواز المشرّع أن يشرع الضرائب، ما قاله إن التشريع الضريبي هو جزء من السياسة العامة المالية للدولة، وهذه السياسة تدرج في الموازنة، وفي غيابها لا يمكن استحداث ضرائب"، مشيرا الى أن "قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي أقر عام 2001 هو تشريع ضريبي، ولا يخالف الدستور كونه أصدر في ظل وجود موازنة وقطع حساب".

ولفت الى أن "المجلس النيابي أخذ بالتعديلات التي أقرها المجلس الدستوري، ولكن أين الموازنة وقطع الحساب، فاحترام الدستور لا يكون على صعيد الوعود السياسية، والدستورواضح لناحية عدم جواز تخطي قطع الحساب"، مضيفا "من غير المقبول أن يعود آخر قطع حساب في لبنان الى العام 2003".

واعتبر أن "وزارة المالية أنجزت قطع الحساب لكن الخلاف طابعه سياسي، إذ يبدو أن الـ"11 مليارا" لم تكن جزءا من التفاهمات السياسية لذلك لا تزال عالقة"، مشيرا الى أن "عدم وجود موازنة وقطع حساب على مستوى مجلس النواب لا يعني عدم وجودها لدى وزارة المالية التي تقوم بواجبها".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الوكالة المركزية

2017 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر