تكاليف الانتخابات النيابية في لبنان بالأرقام

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

محليات


					تكاليف الانتخابات النيابية في لبنان بالأرقام

تناقش الحكومة غداً البند الأول على جدول أعمالها، والمتعلق بطلب وزارة الداخلية اعتمادات مالية ولوجستية لإجراء الانتخابات النيابية. إلّا أن اللجنة المعنية بمناقشة تطبيق قانون الانتخاب لم تحدّد اجتماعها المقبل منذ آخر لقاء قبل 25 يوماً، ما يعكس "برودة" حكومية في التعاطي مع هذا الملفّ.

"قبل شهر، كان رئيس الحكومة والوزير جبران باسيل مستعجلين على اجتماعات اللجنة، لا ندري الآن ماذا يحصل"، يقول أحد الوزراء المشاركين في اللجنة لـ"الأخبار". ويضيف "لا ندري لماذا هذه البرودة، من الأفضل أن نحسم أمورنا الآن حتى تعرف الكتل السياسية والأحزاب كيف تكمل عملها وتحضّر للانتخابات".

ومع أن مجموعة من العوامل تدفع الحريري إلى تهيّب الحسم في الملفّ الانتخابي، إلّا أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قدّم إلى الحكومة اقتراحاً بالتدابير والاعتمادات الماليّة اللازمة لإجراء الانتخابات، وَوُضعت بنداً أوّل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً.

وتطلب وزارة الداخلية في اقتراحها مبلغاً يقدّر بحوالى 70 مليار ليرة بدل تكاليف تنفيذ الانتخابات، وهي عبارة عن رواتب لنحو 9 آلاف رئيس قلم اقتراع، حوالى 7000 منهم في القرى و1000 للمراكز الكبيرة للتصويت في أماكن السكن، وألف احتياط، وتجهيزات لوجستية أخرى، ليبقى اقتراح البطاقة البيومترية مشروع قانون أمام مجلس النواب، بعد أن أحاله الرئيس نبيه برّي على اللجان لمناقشته. وقالت مصادر وزارية إن "الاعتمادات التي تطلبها الداخلية معقولة ولا نتوقّع أن تحصل خلافات حولها"، مؤكّدةً أن "جزءاً منها يمكن تأمينه الآن". وفي حين تقول مصادر أخرى إن المبلغ كبير، بالمقارنة مع تكلفة انتخابات عام 2009، تقول مصادر معنيّة إن "الوزير السابق زياد بارود طلب يومها 22 ملياراً وصرف 18 ملياراً، وتمّ تقديم مساعدات عديدة للبنان وهبات من الأمم المتحدّة للعوازل والصناديق، والتي لا تصلح هذه المرّة بسبب التصويت النسبي، ويمكن أن تتضاعف كلفة الـ2009 مع وجود المراكز الكبيرة".

وأمام التأخر في الاتفاق على البطاقة البيومترية ومرور الوقت على إمكانية إصدارها قبل الموعد المحدّد للانتخابات، يصبح مبدأ التسجيل المسبق ضرورة لوجستية حتمية، في حال تمسّكت القوى السياسية بمبدأ التصويت في مكان السكن. وهذا الأمر يفتح النقاش مجدّداً حول مبدأ التسجيل المسبق، الذي يعارضه التيار الوطني الحر ويجاريه تيار المستقبل، ويتمسّك به حزب الله وحركة وأمل وحلفاؤهما، فيما اتخذت القوات اللبنانية موقفاً محايداً مؤخّراً.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأخبار

2017 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر