خاص "رادار سكوب":
بطلة النصب والاحتيال كما يصفها من يعد نفسه من ضحاياها، إليانا ضاهر، مالكة كونتوار E&G للتسليف والفارّة من وجه العدالة لا تزال فصول قضيتها تتفاعل وتحديداً قصة نائب حزب القوات اللبنانية عن قضاء زحلة شانت جنجنيان الذي يواجه منذ ان كشف النقاب عن القضية دعوى قضائية، يُطلب منه بموجبها إخلاء المنزل الذي يسكن فيه في منطقة البوشرية العقارية (العقار رقم 2753) وتسليمه لمالكته الحالية السيّدة جويس متّى .
منذ أشهر صدر الحكم عن حضرة قاضي العجلة في المتن بالزام المُدعى اليه النائب جنجنيان باخلاء المنزل الذي يقطن فيه، بعدما رفض الاخير تسليم العقار لمتى كونه وقع ضحية ضاهر وعملياتها الاحتيالية الا ان المدعى عليه، لم يقدم الدليل الكافي على حصول التواطؤ فيما بين المدعية متى وضاهر.
اذ ان معاينة المدعية للشقة موضوع الدعوى لا يُشكل اثباتاً كافياً على ما تقدم من قبل الوكيل القانوني لجنجنيان، كما ان عدم قبضه لثمن الشقة من وكيلته ضاهر ليس من شأنه التأثير على صحة شراء المدعية للقسم موضوع الدعوى كون هذه الاخيرة غير معنية بالعلاقة القائمة ما بين الموكل ووكيلته تلك الوكيلة التي اجازت لها الوكالة قبض الثمن.
وحيث انه وفي مطلق الاحوال وبحسب ادلاء متى، فإنه جرى التحقيق معها من قبل قاضي التحقيق في جبل لبنان ولم تصدر بوجهها اي مذكرة توقيف وبالتالي يعد اشغال النائب للقسم موضوع الدعوى مفتقرا الى اي مسوغ شرعي بعد انتقال ملكيته اصولا على اسم المدعية ما يشكل تعدياً واضحاً على حقوق المدعية.
هذا القرار دفع بالنائب جنجنيان الى تمييز الحكم بهدف إثبات براءته وأنه كمئات الأشخاص وقع ضحية عمليات اليانا ضاهر الإحتيالية، إلا أن المحكمة وبعد أشهر على صدور قرار قاضي العجلة، قالت كلمتها النهائية.
وبناء على ما تقدم اعلاه، اصدرت محكمة التمييز بتاريخ 1/11/2017 قرارها النهائي بشأن القضية، ووفق القرار الذي حصل "رادار سكوب" على نسخة عنه، قضى بالزام المدعى عليه النائب شانت جنجنيان باخلاء القسم الرقم 13 من البناء القائم على العقار الرقم 2753 البوشرية فوراً ودون اي مهلة وبتسليمه شاغرا من اي شاغل الى المدعية، فضلاً عن تضمين المدعى عليه نفقات المحكمة كافةً.
