قضاة احزاب وجمعيات.. هل ترفع السرية المصرفية عنهم؟

- التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا - اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية - عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو

الاكثر قراءة

فراس عويدات… ضابط العمليات النوعية رئيسًا للأمن العسكري في بيروت

ضبط سجائر مهرّبة ومعسّل مزوّر في الأوزاعي

العقيد ربيع إلياس على رأس قسم أمن الإدارة العامة والمؤسسات في أمن الدولة

إلى العسكريين: المنحة جاهزة بدءاً من الغد

أورتاغوس عائدة... ومصر تتحضر لمواجهة عسكرية!

10 موظفين من الجمارك قيد التحقيق لدى أمن الدولة!

مجلس الوزراء يناقش موازنة 2026… وسلام يشيد بإنجاز الجيش اللبناني

بعد توقيفهما بسبب 'درون'.. الإفراج عن شابين لبنانيين بإشارة قضائية

بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذز من التوجه لهذه المناطق اللبانية!

قصر عدل النبطية يضع قيودًا على الهواتف الخلوية أثناء الجلسات

محليات


					قضاة احزاب وجمعيات.. هل ترفع السرية المصرفية عنهم؟

شرعت لجنة الادارة والعدل، في اولى جلسات مناقشة اقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون سرية المصارف لناحية تسهيل رفع السرية المصرفية في قضايا الفساد والإثراء غير المشروع، بشكل يشمل موظفي القطاع العام، القضاة، الاحزاب والجمعيات.
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة امس برئاسة النائب روبير غانم لدراسة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة من قانون سرية المصارف تاريخ 3/9/1956 (رفع السرية المصرفية في حال وجود دعاوى تتعلق بجريمة الكسب غير المشروع)، والمقدم من النواب: دوري شمعون، روبير غانم، وبطرس حرب.

استمع اعضاء اللجنة لهذه الغاية الى مطالعة توضيحية من النائب بطرس حرب واطلعوا على الاسباب الموجبة. كما استمعوا الى رأي المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، بالاضافة الى رأي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس واطلعوا على القوانين ذات الصلة.

بعد المناقشة والتداول بين اعضاء اللجنة الحاضرين قرروا تأجيل البت بالاقتراح المذكور نظرا لضيق الوقت ولضرورة التمعّن في درس احكام الاقتراح.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» ان اقتراح القانون ينصّ على إلغاء المادة السابعة من قانون سرية المصارف والاستعاضة عنها بالتالي: «لا يمكن للمصارف ان تتذرع بسرّ المهنة المنصوص عليه في هذا القانون في شأن الطلبات التي توجهها السلطات القضائية المتعلقة بـ:

• الموظفين والقضاة والقائمين بالخدمة العامة وازواجهم واولادهم القاصرين.

• الجمعيات السياسية المشمولة بقانون الجمعيات.

• رئيس واعضاء الهيئات الادارية في الجمعيات السياسية وازواجهم واولادهم القاصرين».

واشارت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» الى ان نظريات عدّة برزت خلال الجلسة من قبل الاطراف المشاركة، حيث اعتبر البعض ان تعديل المادة 7 من قانون السرية المصرفية، التي تنصّ أساساً على رفع السرية المصرفية في قضايا الإثراء غير المشروع، سيجعل تطبيق القانون اكثر فعالية.

في حين تصرّ وجهة النظر الاخرى، على عدم ادخال تعديل مباشر على قانون سرية المصارف لعدم المساس بما تبقى من هيبة السرية المصرفية في لبنان، مع الاشارة الى ان هذا القانون لم يلحقه أي تعديل مباشر منذ 3 ايلول 1956. كما يرى هذا الفريق ان قانون مكافحة تبييض الاموال الرقم 44 يفي بالهدف المرجوّ من التعديل.

وقد اوضح ممثل نقابة المحامين في بيروت بول مرقص لـ«الجمهورية» ان هذا التعديل يتعلّق بقضايا الفساد والإثراء غير المشروع، حيث يخوّل القضاء الطلب الى المصارف مباشرة، وليس عبر هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، الاطّلاع على الحسابات المصرفية للشخص المعنيّ، من دون مواجهته بالسرية المصرفية.

واشار الى ان التعديل، إذا أُقرّ، يطال موظفي القطاع العام والقضاة، والجمعيات والاحزاب بالاضافة الى رؤسائها واعضاء الهيئات الادارية فيها، «وبالتالي تصبح الفئات المشمولة بهذه المادة، أوسع».

ولفت مرقص الى ان المادة 7 من قانون سرية المصارف تشمل فقط قضايا الإثراء غير المشروع، «أما في حال أُقرّ التعديل، ستشمل اي قضية تتعلّق بالفساد». واشار الى ان الهدف من تعديل هذه المادة، هو ضمان الشفافية للعاملين في القطاع العام، وتحقيق فعالية اكبر ضمن المساءلة في قضايا الفساد.

واعتبر مرقص في الختام، ان تعديل المادة 7 من قانون سرية المصارف ما زال يحتاج الى التعمّق اكثر في البحث، «وهذه الجلسة الاولى التي نعقدها من اجل دراسة اقتراح القانون».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

رنا سعرتي | الجمهورية

2017 -

كانون الأول -

شارك هذا الخبر