أكدت المستشارة القانونية والباحثة في القانون الإجتماعي رئيسة القسم القانوني في موقع "رادار سكوب"، المحامية رانيا إيليا نصرة في حديث مع الإعلامية غادة عيدة ضمن برنامج "علم وخبر" على قناة "الأم تي في" أن قانون العفو العام له شروطه في علم القانون الجزائي خاصة فيما يتعلق بالجريمة السياسية لأن قانون العفو العام سياسي.
وأضافت ان السلطة السياسية تعطي الحق بتنفيذه، وان المجتمع يشارك به كون المجرمين هم من المجتمع وهو من يغفر لكل مجرم ويعطيه الفرصة لفتح صفحة جديدة.
واشارت الى ان العفو العام لديه الاسباب الموجبة لذلك وهذا موجود في كل دول العالم منذ القدم وليس جديدا.
بالنسبة الى لبنان فإن الاسباب الموجبة منذ العام 1954، كانت بسبب بداية عهود رئاسية اما نهاية حروب او احداث امنية حصلت استدعت الضرورة لإعطاء العفو العام.
وقالت ان للجريمة السياسية شقين، الأول طابع شخصي يتمثل بالهدف الشخصي لمرتكب الجريمة وآخر بتغيير نظام او بهدف ايصال حزب معين .
واكدت انه في كل العالم الجريمة السياسية لا يجب ان تكون لها طابع شخصي للمجرم.
وعن قانون العفو اللبناني وفق المسودة التي تم تسريبها، فقد استثنى جميع الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي مثل التعدي على مؤسسات الدولة وجميع الجرائم التي لها علاقة بالتجسس والعمالة.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا