الانتخابات المفصلية.. مجلس حربي أو تشريعي؟

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

محليات


					الانتخابات المفصلية.. مجلس حربي أو تشريعي؟

بقلم المحامي انطونيو فرحات:

يحق لأي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية الترشح الى الانتخابات النيابية، لكن يجب ان يقترن الترشيح بعدة معايير او اعتبارات كي يكون اقرب الى التمثيل الصحيح للناخبين.
المُرشح يترشح عن دائرة معينة ليمثل ابنائها بالندوة البرلمانية ويكون صوتهم على ان يكون بالوقت عينه نائب للأمة، وهنا جوهر الموضوع اذ لا يمكن تصور نائب عن دائرة معينة لا يعرف ناخبيها وناخبي هذه الدائرة لا تعرفه.

لا يمكن ان يمثل هذا المرشح الدائرة التي يترشح عنها وهو لا يعرف شيئا عن هواجسها او متطلباتها او شجونها فعدم التواصل المباشر مع الناخبين يولد عدم معرفة بالارضية والفكر الخاص بهذه المجموعة.

وعليه كيف يمكن ان نتصور تمثيلا لمرشح من خارج دائرة معينة وهو لا يتواصل مع ابناء هذه الدائرة.
المجلس النيابي ليس جائزة طردية او مكافأة على عمل ما، المجلس هو صوت الشعب ونبضه هو مجلس تشريعي وليس مجلس حربي او مجلس شركة خاصة، اذ لا يمكن تصور مجلس نيابي لا يحاسب الحكومة على ادائها كما لا يمكن تصور مجلس لا يشرع ويحدث القوانين لما فيه خير المصلحة العامة.

غير انه وللاسف درجت العادة في لبنان ان تكون معظم المقاعد النيابية صورية فلا مواقف ولا رأي ولا حتى مشاريع قوانين مقدمة من تلك النواب فالمجالس المتعاقبة من سنة 1990 وحتى اليوم لم تحاسب يوما الحكومة الامر الذي ادى بنا الى دين 80 مليار دولار.

فالسعادة لا تتحقق بمجرد الاستحصال على لقبها فسعادة النائب يجب ان تكون بتمثيل شعبه وبيئته ووطنه وصون امنه الاجتماعي والاقتصادي وليس تغطية الفاسدين والسماح بهدر المال العام.

وها نحن اليوم على مشارف انتخابات نيابية جديدة لا بد لنا كشعب ان نحاسب من كان وراء افلاس الدولة وطمر الشعب بالزبالة وحرمانه من الكهرباء والماء ومن النقل المشترك.

لا بد ان نقاوم فكرة القوقعة وان الزعيم هو وحده الضمانة للطائفة ولمجموعة ما، ويجب علينا ان نأتي بدم جديد بشباب يملكون رؤية وتصور لادارة البلد.
شباب يكون ماضيهم القريب وحاضرهم يخبر عن نجاحاتهم وانجازاتهم في اعمالهم فاذا اردنا ان نبني وطن يجب اقتلاع الفساد فالجسد الذي ينخر به المرض لا يمكن ان يعيش الا اذا تم استئصال المرض منه.
يجب ان تكون هذه الانتخابات ربيعا حقيقيا للبنان فما يعرف بوطن اسمه لبنان اصبح على شفير الهاوية واحتمال سقوطه وبيعه بارخص الاثمان اقرب من فكرة نجاته الا اذا تم انتخاب مجلس نيابي لا يشبه المجالس السابقة.

من هنا اهمية الاختيار الصحيح فان لم نحسن الاخيتار في صناديق الاقتراع فعلى لبنان السلام..

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

شباط -

شارك هذا الخبر