علّق عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن على الادعاء الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحق عدد من اللبنانيين في قضية متفجرات ضهر البيدر، معتبرًا أن الادعاء «يفتقر إلى أبسط قواعد الميثاق الوطني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والعديد من القوانين اللبنانية».
وقال الحاج حسن إن هذه المواثيق والقوانين، بحسب موقفه، تضمن ما وصفه بـ«الحقوق المشروعة لأي مقاومة ضد الاحتلال»، معتبرًا أن الموقوفين وبقية المدعى عليهم كانوا يقومون «بواجب وطني دفاعًا عن بلدهم وسيادة الدولة ولحماية الشعب اللبناني».
وأضاف أن المدعى عليهم «يستحقون التكريم وليس المحاكمة»، نافيًا علاقتهم بالاتهامات التي وُجهت إليهم.
ورأى الحاج حسن أن استناد الادعاء إلى بعض مواد قانون العقوبات «لا يتناسب على الإطلاق مع المهمة التي كان يقوم بها المدعى عليهم»، واصفًا الاتهام بأنه «غير منصف وظالم»، ومعتبرًا أن حيثياته «خاضعة لإملاءات سياسية معروفة».
وختم بالتأكيد أن المدعى عليهم، وفق موقفه، لم يكونوا في موقع المس بأمن الدولة وسلامتها، بل في مواجهة إسرائيل، في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات على لبنان.
