محرّضون.. وواقعيون.. وخطوط حمر!

الصيغة اللبنانية، بخطوطها الحمر التي تحكم تركيبتها الطائفية والمذهبية، والمُثبتة على اللوحة السياسية الداخلية، أقلّه منذ دخول لبنان عصر الطائف وحتى اليوم، ثبُت أنّها أقوى من أيّ محاولة لتجاوزها أو تعديلها أو إحداث انقلاب جذري فيها يفرض منطقَ الغالب والمغلوب، ويمنح فئةً بعينها سياسيةً كانت أو طائفية، أو فئات مجتمعة مع بعضها البعض، سلطة التفرّد بالحكم وإدارة الدولة، ويُربّعها على عرش القرار والأمر والنهي.
لقد دلّت التجارب التي توالت على مرّ التاريخ اللبناني إلى أنّ هذه الصيغة، التي لا مثيلَ لها في الدنيا، هي الأقوى، وميزان "الشراكة " المبنية عليه، والإلزامية بين كلّ المكوّنات من أكبرها إلى أصغرها، لا قدرة لأحد في الداخل أو في الخارج على نسفِه أو تعديله، أو إحداث خريطة داخلية جديدة بين أكثرية حاكمة وحدها وأقلّية محكومة أو معارضة، حتى ولو امتلك هذا الـ"أحد" قوّة خارقة في السياسة والنفوذ والسلاح والمال.

إذاً، هي "شراكة"، بصرف النظر عمّا إذا كانت منصِفة أو متوازنة أو عادلة، وهي نفسُها التي ستحكم مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، أياً كان الفريق الرابح، وأياً كان موقع الأكثرية النيابية التي ستتولّد عنها. سواء في الموقع الذي كانت فيه منذ العام ٢٠٠٥ وحتى اليوم، أو في الموقع المقابل. والأمر نفسه حتى لو لم تكن هناك اكثرية موصوفة لأيّ من القوى السياسية.

هذه الشراكة الثابتة، بالتأكيد إنّها محبطة لأحلام وتمنّيات بعض السياسيين المراهنين دائماً على انقلابٍ جذري في الصورة الداخلية يحذف منها أطرافاً يَعتبرونها عبئاً عليهم وعلى البلد ، كـ"حزب الله" وحلفائه على سبيل المثال.

كما أنّها، أي هذه الشراكة، لا تتماشى مع ما رافقَ الحضور السعودي المتجدّد في لبنان سواء بزيارة الموفد السعودي نزار العلولا أو في الزيارة الاولى للرئيس سعد الحريري الى المملكة بعد أزمة الاستقالة ومراراتها، من بثٍّ إعلامي وسياسي أسقط هذا الحضور في خانة الدخول المباشر على خط الانتخابات النيابية، والسعي عبر السياسة ودفعِ المال وتحشيد أصدقاء المملكة في لبنان، لبناء جدران سميكة في طريق "حزب الله" لمنعِه من ربح الانتخابات وتحقيق أكثرية موالية له تُمكّنه من الإمساك بالبلد.

يضاف إلى ذلك ما ذهبَ إليه التسريبُ من بعض الصالونات والغرفِ المغلقة، لروايات وسيناريوهات تزرع في الذهن اللبناني فكرةً مفادُها أنّ لبنان مقبل على مواجهةٍ حتمية، خصوصاً وأنّ الصراع الانتخابي بين السعودية وإيران في لبنان قد بدأ !

ليس سرّاً أنّ البلد تأثّرَ بالمنطق التحريضي حول روايات وسيناريوهات المواجهة الداخلية، وبدأ يترقّب لحظة إشعال شرارات هذه المواجهة، وثمّة مَن وقَّتها مع العودة المرتقبة للموفد السعودي إلى بيروت، حتى إنّ أصحاب هذا المنطق بدأوا يتحدّثون عن "حريري آخر" سيعود من المملكة!

على أنّ الأكثر وضوحاً في هذا الجانب، هو أنّ حبل المنطق التحريضي قصير، وحدوده أيّام قليلة، والمياه خلالها ستكذّب هذا الغطّاس، أو تصدّقه، أو ستُكذّب أو تصدّق الغطّاس الآخر صاحب "المنطق الواقعي" الذي يأتي به. وهو المنطق الذي يَدعمه بعض القارئين الأساسيين في الكتاب السعودي، ومن هؤلاء من هم وسطيّون، ومن بينهم أيضاً، من هم ملتزمون بخط ونهج سعد الحريري.

وأمّا الواقعية في هذا المنطق، فتُلقي على المنطق التحريضي ظلالاً من الشكّ، لكون أصحابه كشَفوا من خلاله أنّهم في حاجة تعبوياً إلى محاولة إنعاش أنفسِهم سياسياً وانتخابياً:

أوّلاً، من خلال الإيحاء قصداً أو عن غير قصد بأنّ الانتخابات النيابية في لبنان هي ساحة صراع إقليمي وكذلك دولي حولها. وهو أمر ليس واقعياً على الإطلاق.

فالأميركيون والغربيون بشكل عام، نأوا بأنفسهم واعتمدوا سبيلَ النصح في إجراء انتخابات نيابية نزيهة. ما يعني أنّهم مطمئنّون للبنان بعد الانتخابات أياً كانت نتائجها، وبالتالي همّهم هو أبعد من لبنان.

والسوريون مشغولون في ازمتهم ويَكفيهم ما فيهم، وبالتالي هم خارج اللعبة الانتخابية ولا حولَ لهم ولا قوّة للتدخّل فيها سوى بالتمنّي على جهات لبنانية بأخذِ مرشّح محسوب عليهم في هذه الدائرة أو تلك.

والإيرانيون، لا حراك علنياً لهم، على الرغم من الاتّهامات لهم بأنّهم في قلبِ اللعبة الانتخابية حالياً.

وأمّا السعوديون، فقد شكّلَ حضورهم في لبنان في هذه الفترة مادةً جاذبة للكثير من علامات الاستفهام، عزّزتها المبالغة من قبَلِ البعض في استخدام العنوان السعودي وإسنادُ مهمّةِِ تجييشية وتحريضية له، ونفخُه وتضخيمه إلى درجةٍ يتجاوز فيها حقيقة هذا العنوان أصلاً في المرحلة الراهنة، والواقع الذي سيفاجئ "المحرّضين على التحريض" قبل غيرِهم، بعد عودة الرئيس الحريري، التي ستثبت أنّ الأمور والواقع والوقائع هي ما دون النفخِ والشحن والتحريض بمسافات بعيدة.

تبعاً للعنوان السعودي والإيراني، فإنّ لبنان يشكّل ساحة تماس بين السعودية وإيران، وليس سرّاً أنّ أحد أوجهِ الصراع في لبنان هو إيراني سعودي، لكنّ لبنان ليس هو ساحة المواجهة الحقيقية بين طهران والرياض، الممتدّة من اليمن إلى سوريا وصولاً الى العراق والخليج. معنى ذلك أنّ القول بصراع انتخابي إيراني سعودي هو كلام تهويلي وليس واقعياً.

ما تلفت إليه قراءة الواقعيين، أنّ الحضور السعودي المتجدّد في لبنان، يُقارَب بسلبية وردِّ فِعل هجومي من قبَل خصوم المملكة في لبنان، إلّا أنّ ما يعزّز هذه السلبية ويَحقنها بمنشّطات هو ما يقال، من قبَل أصدقاء السعودية وكذلك من خصومها، بأنّها ستدخل بقوّة على خط الانتخابات النيابية، وزخّ الأموال على الحلبة الانتخابية، بالتوازي مع سعيها لإعادة ربطِ التحالفات بين أصدقائها في لبنان، خصوصاً بين تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" وسائر شخصيات في فريق 14 آذار، وذلك بعد "الانفراط" الذي حلّ بهذه التحالفات، وفرّق حلفاءَ الأمس، في اتّجاهات مختلفة.

هذا الكلام، تضيف القراءة، يعرف الجميعُ وفي مقدّمِهم السعوديون أنّه يؤذي المملكة، وكلّ أصدقائها، وبالقدر نفسِه يؤذي سعد الحريري، خصوصاً أنه ينقضُ كلّ ما يتّصل بعناوين السيادة، وبعنوان النأي بالنفس الذي قاتلَ الحريري لكي يُلزم "حزب الله" به بعد عودته عن استقالته. علماً أنّ الحريري، الملتزم بالتسوية الرئاسية، والمتمسّك بالعلاقة مع رئيس الجمهورية، قد كيَّف نفسَه مسبقاً مع نتائج الانتخابات والخسائر التي سيُمنى بها في بعض المقاعد.

خلاصة قراءة الواقعيين، ملاحظة بالغة الدلالة، وهي أنّ التجييش والتحريض ودفعَ المالِ، ينفع في ظلّ قانون اكثري، وفي ظلّ قوى متماسكة ومربوطة ببعضها البعض بحبلِ الثقة، وهو ما ليس بادياً في فريق 14 آذار، إلّا أنّ هذا الأمر أكثرُ صعوبةً مع القانون النسبي الحالي الذي لا يمكن أن تحدّد نتائجه مسبقاً باعتراف كلّ القوى التي يتحدّث غالبيتها عن مفاجآت في الانتخابات بقدرة الصوت التفضيلي.

ولنذهب الى أبعد مدى ونفترض أنّ المال سيُدفع والمواجهة السياسية والانتخابية ستصل الى ذروة حماوتها، فحتى ولو حصَل ذلك، فلن يؤدي الى تغيير أو تعديل في الميزان الداخلي، فميشال عون هو رئيس الجمهورية، ونبيه بري هو رئيس مجلس نواب ما بعد الانتخابات، وسعد الحريري هو رئيس الحكومة، وأمّا التركيبة الحكومية القائمة حالياً، فهي نفسُها التي ستحكم بعد الانتخابات.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

نبيل هيثم | الجمهورية

2018 -

آذار -