رد مجلس القضاء الاعلى على كتاب وزير العدل سليم جريصاتي، وشدد على أنه "لا يعود لمعالي وزير العدل توجيه تعاميم للقضاة، كما أن المجلس لا يعد أداة تنفيذية لهذه الغاية عملاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية"، موضحاً أنه" إذا كانت الفقرة "ه" من مقدمة الدستور قد نصت على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، فلا يجوز لأي سلطة دستورية أن تطغى بعملها على عمل سلطة أخرى".
وكان جريصاتي قد وجه كتابا الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، معتبرا فيه أن اعتكاف بعض القضاة عن أداء رسالة العدالة السامية يحمل اكثر من دلالة، قد يكون أقلها عدم انتظام العلاقة بين القضاة ومجلس القضاء الأعلى، أي بالمفهوم القانوني، القاعدة والريادة.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا