حقيبة سيادية يريدها حزب الله

- نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية - رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مصالحنا الأمنية تشمل نزع سلاح الجنوب الغربي السوري والحفاظ على سلامة وأمن الدروز

الاكثر قراءة

بعد استهدافات المصيلح... بري يعلّق

ترامب: الفائزة بنوبل قالت لي إنها قبلت الجائزة لأجلي وأهدتني إياها

صدي: حلول سريعة للكهرباء والتمويل موجود

خلال ساعات شعبة المعلومات توقف سارق فان في محلة صبرا

الخارجية تستنكر قصف المصيلح... خرق فاضح للقرار 1701

العثور على جثة عنصر أمني داخل منزله!

محليات


					حقيبة سيادية يريدها حزب الله

ترددت معلومات أن حزب الله يتجه في أول حكومة بعد الانتخابات إلى تعزيز مشاركته الحكومية من خلال المطالبة بحقيبة سيادية.

ولكن مصادر سياسية في ١٤ آذار تقول إنه حتى لو قرر الرئيس نبيه بري أن يتنازل للحزب عن حقيبته السيادية، فإن الأخير لا يستطيع الحصول سوى على حقيبة المالية، لأن توليه للوزارات الأمنية غير ممكن لسببين: السبب الأول داخلي ويتصل بسقوط حدود الفصل بين السلاح الشرعي والسلاح غير الشرعي، الأمر الذي يستحيل تمريره، والسبب الثاني خارجي ويرتبط بتعليق كل المساعدات الغربية والعربية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، لاسيما أن بعض الدول تعبر أساسا عن مخاوفها من أن يضع الحزب يده في ظروف معينة على المساعدات العسكرية، فكيف في حال تسلم الحزب مباشرة زمام الوزارات الأمنية؟ وما ينطبق على وزارتي الداخلية والدفاع ينسحب على وزارة الخارجية التي يدرك حزب الله سلفا وأساسا أنه لا يمكنه تسلمها في ظل تصنيفه من أكثر من دولة غربية وعربية منظمة إرهابية، وبالتالي تسلمه للخارجية يعني تلقائيا عزل لبنان عن العالمين العربي والغربي، وبالتالي لن يكون في هذا الوارد.

وتبقى وزارة المالية التي طرحت في الأوساط الإعلامية كمخرج في حال تعذر تأليف الحكومة بسبب تمسك الرئيس بري بالمالية ورفض الرئيس ميشال عون وخلفه باسيل إسنادها لبري، ولكن إسناد هذه الحقيبة إلى حزب الله كتسوية بين عون – باسيل وبري تعني خسارة الأخير، ولو كان المقصود استمرارها في يد الشيعة تحت عناوين خلافية مختلفة، وبالتالي لا الحزب سيقبل ولا رئيس المجلس بطبيعة الحال، لأن المشكلة التي أثيرت عونيا كانت بوجه بري قبل أي شيء آخر.

وبالتالي، ستصور خطوة من هذا النوع بمثابة انتصار لفريق على آخر، الأمر الذي لا يمكن تمريره.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأنباء

2018 -

نيسان -

شارك هذا الخبر