توقيف 4 موظفين بينهم كاتب العدل رئيس قلم محكمة السير!

- "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها - قوى الأمن: أوقفنا شخصَين في الحمرا بتهمة ترويج نحو 275 ألف دولار أميركي مزيّف وضبطنا المبلغ بحوزتهما - الجيش الإسرائيلي: أعدنا 5 مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية واحتجزناهم لحين تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية - غارة من مسيرة إســـرائيلية استهدفت سيارة على طريق جسر القاسمية - الديوان الأميري: الاتصال بين أمير دولة قطر والرئيس ترامب تناول أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة وصون أمن الملاحة البحرية - الديوان الأميري القطري: الشيخ تميم وترامب أكدا دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان

الاكثر قراءة

زيوت ونشا بدل الحليب... توقيف أصحاب معامل ألبان وأجبان

بالأسماء والصور... الجيش يودّع شهداء غارة الخردلي

تعميم صورة موقوف بجرم احتيال، هل من وقع ضحية أعماله؟

أمن وقضاء


					توقيف 4 موظفين بينهم كاتب العدل رئيس قلم محكمة السير!

ضجت الدوائر القانونية والقضائية في الشمال بخبر توقيف 4 من موظفي دائرة محكمة السير في طرابلس، الخميس في 12 نيسان 2018، بتهمة التلاعب بإيصالات مالية. وساهم قرب الموظفين من جهات حزبية نافذة على صعيد أكثر من دائرة انتخابية في لبنان إلى مضاعفة الاهتمام بالقضية، بالإضافة إلى بروز إسم كاتب العدل في الضنية أ. ي. ضمن قائمة المشتبه بهم. وأدى التخوف من استخدام القضية في المنافسة الانتخابية في الشمال إلى تجنب أمين عام تيار بارز التدخل مباشرة في الملف.

ويؤكد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لـ"المدن" أنه استمع إلى رئيس دائرة محكمة السير في طرابلس أ. ي. وموظفين، وحقق معهم بصورة أولية قبل إحالتهم إلى قاضي التحقيق في الشمال للتحقيق معهم. ويشير إلى اعتراف بعضهم بما اتهموا به.

ويوضح إبراهيم أن الموقوف أ. ي. هو رئيس قلم محكمة السير في طرابلس، ويشغل بالتكليف وبصورة مؤقتة موقع كاتب العدل في الضنية، وتتم ملاحقته بسبب توليه مسؤولية فك رهن السيارات المحجوزة في الدائرة وملاحقة محاضر الضبط وغيرها مما يتصل بقوانين السير.

وعن حضور محامين خلال الاستماع للموقوفين، يشير إبراهيم إلى أن حضور المحامي غير ملزم في هذه المرحلة، وهو حق للمشتبه به ويمكن الاستعانة به. كما يمكنه عدم الاستعانة به، وهذا ما حصل.

وقد إدعى إبراهيم عليهم أمام قاضي التحقيق بجرم التزوير وتلقي رشى وهدر المال العام. وأحال الملف إلى قاضي التحقيق في الشمال للتوسع في التحقيق تحت إشرافه. كما قرر النائب العام المالي ترك أحد الموظفين بعد ثبوت براءته وعدم ضلوعه في الأعمال الجرمية. لكن، إدعاء النائب العام لا يمكن إعتباره إدانة، إنما هو مؤشر إلى وجود أدلة جدية في الملف وقرائن يجب متابعتها والتحقق منها.

وفي حال ثبوت إدانة المشتبه بهم، سيراوح الحكم بين الجنحة وعقوبة 3 سنوات حبس وما دون. أما في حال وصف الفعل بالجناية، فستتجاوز مدة السجن 3 سنوات وما فوق، مع تجريدهم من حقوقهم المدنية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

المدن

2018 -

نيسان -

شارك هذا الخبر