توقيف 4 موظفين بينهم كاتب العدل رئيس قلم محكمة السير!

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					توقيف 4 موظفين بينهم كاتب العدل رئيس قلم محكمة السير!

ضجت الدوائر القانونية والقضائية في الشمال بخبر توقيف 4 من موظفي دائرة محكمة السير في طرابلس، الخميس في 12 نيسان 2018، بتهمة التلاعب بإيصالات مالية. وساهم قرب الموظفين من جهات حزبية نافذة على صعيد أكثر من دائرة انتخابية في لبنان إلى مضاعفة الاهتمام بالقضية، بالإضافة إلى بروز إسم كاتب العدل في الضنية أ. ي. ضمن قائمة المشتبه بهم. وأدى التخوف من استخدام القضية في المنافسة الانتخابية في الشمال إلى تجنب أمين عام تيار بارز التدخل مباشرة في الملف.

ويؤكد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لـ"المدن" أنه استمع إلى رئيس دائرة محكمة السير في طرابلس أ. ي. وموظفين، وحقق معهم بصورة أولية قبل إحالتهم إلى قاضي التحقيق في الشمال للتحقيق معهم. ويشير إلى اعتراف بعضهم بما اتهموا به.

ويوضح إبراهيم أن الموقوف أ. ي. هو رئيس قلم محكمة السير في طرابلس، ويشغل بالتكليف وبصورة مؤقتة موقع كاتب العدل في الضنية، وتتم ملاحقته بسبب توليه مسؤولية فك رهن السيارات المحجوزة في الدائرة وملاحقة محاضر الضبط وغيرها مما يتصل بقوانين السير.

وعن حضور محامين خلال الاستماع للموقوفين، يشير إبراهيم إلى أن حضور المحامي غير ملزم في هذه المرحلة، وهو حق للمشتبه به ويمكن الاستعانة به. كما يمكنه عدم الاستعانة به، وهذا ما حصل.

وقد إدعى إبراهيم عليهم أمام قاضي التحقيق بجرم التزوير وتلقي رشى وهدر المال العام. وأحال الملف إلى قاضي التحقيق في الشمال للتوسع في التحقيق تحت إشرافه. كما قرر النائب العام المالي ترك أحد الموظفين بعد ثبوت براءته وعدم ضلوعه في الأعمال الجرمية. لكن، إدعاء النائب العام لا يمكن إعتباره إدانة، إنما هو مؤشر إلى وجود أدلة جدية في الملف وقرائن يجب متابعتها والتحقق منها.

وفي حال ثبوت إدانة المشتبه بهم، سيراوح الحكم بين الجنحة وعقوبة 3 سنوات حبس وما دون. أما في حال وصف الفعل بالجناية، فستتجاوز مدة السجن 3 سنوات وما فوق، مع تجريدهم من حقوقهم المدنية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

المدن

2018 -

نيسان -

شارك هذا الخبر