أعرب النائب أنطوان حبشي عن قلقه حيال الصمت المريب والتكتم الشديد والاستخفاف بالرأي العام في ما يخص ملف التجنيس، وبحقه في الاطلاع على موضوع بهذه الخطورة، ويزيد القلق حول الرسوم التهريبية ويجعلنا نقف بالمرصاد لمعرفة حقيقة مساره.
وأوضح أن مراسيم التجنيس التي عانى منها اللبنانيون الأمرّين، ولا يزالون تتطلب شفافية وقواعد ضيقة وتستلزم دراسة معمّقة لكل ملف على حدة، مرفقة بالأسباب الموجبة. ويكفي معرفة بعض الأسماء المتداولة للتأكد أن هذه الأمور ليست فقط غير متوفرة بل خطورة الأسس التي اعتمدت والتي تجعل من الجنسية سلعة للمتاجرة.
ورأى حبشي أن الكلام عن هذا المرسوم يتزامن مع طرح لبنان أمام العالم ضرورة مؤازرته في وقف التوطين، ليقدم مسؤولوه على عكس بل أخطر من ذلك التجنيس. وأكّد أن تكتل "الجمهورية القوية" يقف ضد هذا المرسوم وسيتخذ كافة الخطوات القانونية للطعن به في حال توقيعه.
على صعيد آخر، طالب النائب حبشي الدولة والأجهزة الأمنية التحرك سريعاً لإيجاد حلّ للوضع الأمني المتأزم في منطقة بعلبك الهرمل وتحمُّل المسؤولية إزاء التفلُّت القائم، رأفة بالناس وحياتهم المعيشية، وإنماء المنطقة، خصوصاً أن كافة الاطراف السياسية في المنطقة تطالب بإحلال الأمن، متسائلاً عما يمنع الدولة من بسطه في ظلّ جديّة كل الأفرقاء في السعي لتحقيق الأمر، ومشدداً على دعمه الكامل للقوى الأمنية ومؤسسات الدولة التي تسعى جاهدة لتأمين الاستقرار.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا